مفاجآت دبلوماسية.. ليبيا وتركيا تجريان محادثات لتسوية عقود ما قبل عام 2020 وتطوير التعاون المشترك

تواصل ليبيا وتركيا محادثاتهما لتسوية عقود ما قبل عام 2011 بهدف إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز المشاريع المشتركة التي توقفت منذ سنوات، وهذا الإجراء يعكس الحرص على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التنمية المستقبلية. لهذه الغاية، اجتمع مسؤولون من الجانبين في أنقرة لمناقشة تفاصيل التسويات وتقييم العقود الجديدة للفترة من 2024 إلى 2025.

محادثات ليبيا وتركيا لتسوية عقود ما قبل عام 2011 وتعزيز التعاون المشترك

ركز اللقاء الذي جمع المسؤولين الليبيين والأتراك في أنقرة على بحث سبل تسوية العقود التي أُبرمت قبل عام 2011 وتحديد الخطوات اللازمة لتفعيلها من جديد، مع إعادة النظر في العقود التي تمت بين عامي 2024 و2025. تضمنت المناقشات وضع خارطة طريق واضحة تستهدف إحياء المشاريع الإنمائية المتوقفة، والتي تمثل حجر الزاوية في تعزيز التعاون القائم بين ليبيا وتركيا، وترسيخ الأسس التي تضمن استدامة الجهود الثنائية في المستقبل.

دور تسوية العقود في تطوير المشاريع وتعزيز الاستثمارات بين ليبيا وتركيا

تمحورت المحادثات حول كيفية تطوير المشاريع القائمة وتشجيع الاستثمارات في المجالات الحيوية مثل البنية التحتية، التجارة، الصناعة، والتعاقدات، إذ شهدت العلاقات الاقتصادية نمواً ملحوظاً. تأتي أهمية تسوية عقود ما قبل عام 2011 في هذا الإطار كونها تفتح الباب أمام فرص تمويل جديدة وتنفيذ مشاريع حيوية تسهم في تسريع وتيرة التنمية. كما أظهرت البيانات أن حجم التجارة بين ليبيا وتركيا ارتفع بنسبة 31% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس التأثير الإيجابي لهذه التفاهمات على حركة الاقتصاد بين البلدين.

خارطة طريق عملية لتسوية عقود ما قبل عام 2011 وتفعيل المشاريع المشتركة

اتفق الطرفان على وضع خطة عملية لتنفيذ التسويات وتفعيل المشاريع المشتركة المتوقفة، حيث تشمل هذه الخطة:

• إعادة تقييم العقود السابقة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الحالية
• تسريع إجراءات التعاقدات الجديدة لضمان استمرارية التدفقات الاستثمارية
• تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية تسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الربط الاقتصادي
• تشجيع التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية لتوسيع قاعدة الشراكة بين الطرفين
• متابعة دورية بين اللجان المختصة لضمان سير العمل بكفاءة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها

يمثل هذا التنسيق خطوة مهمة نحو استعادة التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتركيا، وتفعيل العقود التي توقفت لأكثر من عقد، ما يعود بالفائدة على الطرفين من خلال بناء علاقات متينة تدعم النمو وفرص الاستثمار.

تجسد هذه المحادثات الديناميكية حرص الجانبين على ضمان تنفيذ فعال للعقود الرامية إلى دعم الاقتصاد المشترك، وتعزيز الشراكة الاقتصادية التي تتسع كل عام بين ليبيا وتركيا على المستويين الرسمي والشعبي. تسوية عقود ما قبل عام 2011 تمثل محورًا رئيسيًا في إعادة رسم العلاقات الاقتصادية مستقبلاً، مع الالتزام برؤية واضحة لمشاريع ترفع من معدلات التعاون وتنمية القطاعات الحيوية.