قفزة استثمارية.. أكثر من ٤٥٠ مشروعًا مناخيًا جاهزًا فى تمويل أفريقيا وحلول جديدة لتجاوز عقبات تمويل التنمية

تمويل أفريقيا بات في مقدمة القضايا الملحة عالميًا، خاصةً بعد الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية الأخيرة التي تضع القارة أمام تحديات معقدة، حيث تعاني أفريقيا من ارتفاع تكاليف رأس المال وصعوبة الوصول إلى التمويل اللازم للنمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، ما يجعل الحاجة ملحة للتفكير في حلول جادة وشاملة وجذب الاستثمارات الدولية عبر تعزيز الثقة والشفافية.

تحديات تمويل أفريقيا وضرورة البيانات الدقيقة

تعاني القارة السمراء من عراقيل اقتصادية كبيرة، إذ إن تكاليف تمويل أفريقيا المرتفعة لا تقتصر على أسعار الفائدة فقط، بل تشمل كذلك الشروط القاسية للتمويل، مما يعيق قدرة العديد من الدول على تنفيذ مشاريع تنموية وبنية تحتية حيوية، وقد شدد الدكتور محمود محيي الدين في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة على ضرورة توفر بيانات دقيقة ومفصلة عن كل مشروع استثماري؛ فغياب هذه المعلومات يخلق فجوة ثقة بين الممولين الدوليين والدول الأفريقية، كما أكد ضرورة مشاركة قصص النجاح الحقيقية من قلب القارة بهدف تصحيح التصورات الخاطئة عنها عالميًا.

أهمية التعاون الدولي في تمويل أفريقيا

التعاون بين الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص يُعد خطوة رئيسية لضمان توفير المعلومات الموثوقة حول المخاطر والفرص داخل أفريقيا، وقد ظهر ذلك بوضوح في النقاشات التي شارك فيها محيي الدين وريتشارد مويونجي، حيث أشارا إلى أن معالجة الأزمات المناخية والمالية تحتاج جهودًا جماعية لا فردية، وأشادوا بإنجازات مثل إدماج الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وإنشاء صناديق دولية متخصصة لدعم التنمية والاستدامة، كما عرض الجدول التالي بعض المبادرات الدولية البارزة التي حققت تقدمًا في تمويل أفريقيا والبرامج الداعمة لها:

دمج التمويل المناخي مع التنمية المستدامة في أفريقيا

تمويل أفريقيا يرتبط بشكل كبير بالأجندة الخضراء، فربط خطط العمل المناخي بنتائج المراجعة العالمية لاتفاقية باريس يدعم دمج أهداف المناخ مع أجندة التنمية المستدامة بشكل عملي، وأوضح محمود محيي الدين في فعالية “رؤية 2030” أن العمل المناخي هو محور لتحقيق التنمية، إذ يتيح هذا الربط للأطراف غير الحكومية المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرات المعتمدة، كما يسهم في جذب مصادر تمويل متنوعة، دولية ومحلية، ويمنح الحكومات المرونة لبناء مشروعات قابلة للتمويل والتحقق من تأثيرها الإيجابي.

• دعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة ومستدامة.
• تحفيز إقامة شبكات بنية تحتية مقاومة لتغير المناخ.
• تمكين الفئات الأكثر ضعفًا من الاستفادة من المبادرات التنموية.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الزراعة والمياه.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تمويل أكثر فعالية.

مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ حققت منذ عام 2022 نتائج ملموسة إذ جرى تحديد أكثر من 450 مشروعًا مناخيًا جاهزًا للاستثمار في أفريقيا، وتجاوزت متطلباتها التمويلية 500 مليار دولار، بينما تمكن 19 مشروعًا منها من جمع 1.9 مليار دولار بالفعل، وتظهر هذه الإنجازات أن التعاون بين مختلف الجهات قادر على إحداث فرق حقيقي في تطوير الاقتصادات الأفريقية لو تحصلت على الدعم اللازم من المؤسسات الدولية والإقليمية.

الدور المحوري للأمم المتحدة يبقى ضروريًا في تمويل أفريقيا فهي المنصة الجامعة لكل الدول لوضع معايير مالية عادلة وبناء الثقة وتوجيه التمويل نحو الأولويات التنموية التي يحتاجها سكان القارة لمواجهة التحديات المتزايدة والتنمية المستدامة.