مسعد بولس يعيد تشكيل النفوذ الأمريكي في ليبيا .. تحركات استراتيجية تغير المشهد السياسي

تُعد إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في ليبيا من خلال بوابة الاقتصاد والصفقات خطوة واضحة باتباع مسعد بولس نهجا جديدا يختلف عن الوساطة السياسية التقليدية، حيث يركز على تعميق التعاون الاقتصادي مع حكومة الدبيبة، ممثلة شريكا اقتصاديا أساسيا تعكس استراتيجيات واشنطن التي تفضل التعامل مع الواقع السياسي العملي بعيداً عن النزاعات السياسية المعقدة.

كيف يعيد مسعد بولس تشكيل النفوذ الأمريكي في ليبيا عبر التعاون الاقتصادي

يرتبط نهج مسعد بولس بالتركيز على الاقتصاد، خصوصا في ظل الأصول الليبية المجمدة بالخارج التي تشكل محور الاهتمام الأمريكي، ما يثير جدلا واسعا حول تأثير هذه الاستراتيجية على وحدة ليبيا الوطنية التي تعاني تجزئة سياسية شديدة؛ إذ إن تحيز بولس الواضح لصالح إدارة الدبيبة قد يعمق الفجوات مع المنطقة الشرقية وحكومتها المنافسة، مما يضاعف من تعقيد المشهد السياسي المجزأ في البلاد ويهدد بإثارة المزيد من التوترات. تضفي هذه الديناميكية الاقتصادية الجديدة صبغة مختلفة على النفوذ الأمريكي في ليبيا، حيث تتحول العلاقات السياسية التقليدية إلى شراكات اقتصادية تستند إلى مصالح عملية، وهو ما يميز دبلوماسية بولس عن الأجيال السابقة.

الشروط الاقتصادية والسياسية التي يفرضها بولس لتعزيز النفوذ الأمريكي في ليبيا

فرض مسعد بولس ثلاثة شروط رئيسية على أية محادثات مستقبلية بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تعكس هذه الشروط طبيعة النزاع السياسي-الاقتصادي المتشابك في ليبيا:

• امتناع حفتر عن التدخل في الصراع الدائر بين الدبيبة والمليشيات المسلحة
• معالجة المخاوف المتصلة بالدعم المزعوم الذي تتلقاه المنطقة الشرقية
• تبادل المعتقلين بين الغرب والشرق الليبي

الأهم من ذلك، مرتبط الشرط الثالث بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي المسألة التي تتعامل معها واشنطن بحذر بالغ، لما لها من تأثير مباشر على عودة الشركات الأمريكية لاستغلال حقول النفط الليبية التي تشكل أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، وهو ما يمثل منطلقا محوريا في الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية نحو ليبيا التي يسعى بولس لترسيخها.

دبلوماسية صفقات مسعد بولس وأثرها على النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي في ليبيا

يعكس نهج مسعد بولس دبلوماسية عصر ترامب التي تميزت بإعطاء الأولوية للصفقات الاقتصادية والفرص التي تتيحها للشركات الأمريكية، حتى عند التعامل مع شخصيات سياسية مثيرة للجدل؛ إذ يرى أن الربط بين السياسة والاقتصاد ضرورة تمليها المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة في ليبيا التي تحتل مكانة استراتيجية بفضل ثرواتها النفطية الهائلة. هذا النهج يتضح جليا في اللقاءات التي يجريها بولس مع عائلة الدبيبة التي تقف في مركز النفوذ الاقتصادي، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير المصالح العائلية على أولويات الدبلوماسية الرسمية الأميركية، وما إذا كان هذا يشكل تدخلا في السياسة الليبية يصعب تجاهله في ظل التجاذبات الداخلية المتواصلة.

يبقى نهج بولس في تشكيل النفوذ الأمريكي قائمًا على مبدأ الاقتصاد أداة للتأثير السياسي، حيث تحولت ليبيا إلى ساحة لتجربة استراتيجية تعول على العقود والصفقات الاقتصادية لتثبيت وجود الولايات المتحدة مع تحييد النزاعات السياسية المباشرة قدر الإمكان، مما يعكس فهمًا عميقًا لخصوصية الموازين الداخلية الليبية التي تجعل من التدخل السياسي المباشر معقدًا ومكلفًا.