انفجار أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.. تعرف على آخر التحديثات الرسمية
استقرت أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 عند مستوياتها الحالية، مع الترقب لقرار محتمل خلال شهر أكتوبر، حيث أكدت الحكومة استمرار العمل بالأسعار نفسها للبنزين والسولار دون أي تعديل حتى بداية الشهر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار التخفيف من الضغط الاقتصادي على المواطنين وسط التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
مستجدات أسعار البنزين في مصر اليوم وأهم النقاط
تشهد أسعار البنزين في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 حوالي 17.25 جنيهًا للتر، أما بنزين 80 فقد سجل 15.75 جنيهًا للتر، بينما استقر سعر السولار عند 15.50 جنيهًا للتر، والغاز الطبيعي المستخدم للسيارات عند 7 جنيهات لكل متر مكعب. هذا الثبات جاء بعد قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان مقررًا في يوليو 2025، إلى أكتوبر المقبل، وبذلك تستمر الأسعار المعتمدة منذ أبريل 2025 دون أي تغيير في الوقت الراهن.
| نوع الوقود | السعر الحالي |
|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 جنيه/لتر |
| بنزين 92 | 17.25 جنيه/لتر |
| بنزين 80 | 15.75 جنيه/لتر |
| سولار | 15.50 جنيه/لتر |
| غاز طبيعي للسيارات | 7.00 جنيه/م³ |
أسعار أنبوبة البوتاجاز ودور الحكومة في استقرار الطاقة
يشكل استقرار أسعار المواد البترولية جزءًا من خطة الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث تم الإعلان عن سعر الأنبوبة المنزلية بوزن 12.5 كيلو جرام رسميًا بسعر 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأنبوبة التجارية التي تزن 25 كيلو جرام 400 جنيه. أكد رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بعدم رفع أسعار الوقود قبل أكتوبر 2025، مع مواصلة تقديم دعم جزئي لسعر السولار، بهدف حماية الشرائح الأكثر احتياجًا، إضافة إلى العمل على تعزيز شفافية السوق وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.
ضوابط وضمانات مراقبة أسعار البنزين في مصر اليوم
تولت الحكومة تكثيف الرقابة على محطات الوقود في جميع المحافظات، لضمان عدم تجاوز الأسعار الرسمية وعدم استغلال المواطنين، حيث أكدت الجهات التنفيذية أن أسعار البنزين في مصر اليوم تشكل خطًا أحمرًا، ومن يخالف ذلك سيواجه إجراءات قانونية صارمة، في إطار التأكيد على الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلكين. تشمل تلك الضوابط مراقبة الأسعار وملاحقة أي حالات تلاعب قد تؤثر على السوق، ما يعزز من ثقة المستخدمين في الأسعار المعلنة ويحد من الفوضى السعرية.
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية متكاملة توازن بين حماية المواطنين واستدامة قطاع الطاقة في مصر، مما يرفع من فرص استقرار الأسواق ويحد من المضاربات والزيادات غير المبررة.