قرار ملكي جديد .. تحديد أقصى سعر لمتر الأرض السكنية في الرياض يشمل أهم الأحياء المشمولة
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تمكين المواطنين من امتلاك أراضي سكنية في الرياض بأسعار تنافسية تبدأ من 1500 ريال للمتر المربع، ما يمثل خطوة فعالة نحو تعزيز التملك السكني في العاصمة. هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في توفير فرص سكنية بأسعار مناسبة، بما يعزز استقرار الأسر ويدعم خطط التنمية العمرانية وفق رؤية 2030.
تحديد أقصى سعر لمتر الأرض السكنية في الرياض وفق أمر ملكي
أصدرت الجهات المختصة أمرًا ملكيًا يقيد سعر متر الأرض السكنية في الرياض، ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وإعداد بيئة عمرانية متكاملة. تأتي هذه الخطوة لتوفير أراضٍ بأسعار مدروسة تعزز الاستقرار الأسري، وتمهد الطريق أمام الشباب لامتلاك مساكنهم الأولى في قلب العاصمة، بعيدًا عن المضاربات التي كانت تؤثر على السوق العقاري.
الأهداف الاستراتيجية لمبادرة طرح الأراضي السكنية بأسعار تنافسية
تسعى السعودية من خلال هذه المبادرة لتحقيق عدة أهداف حيوية:
- زيادة نسب تملك المواطنين للمساكن بما يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل مستدام
- إعادة التوازن إلى السوق العقاري عبر توفير أراضٍ بأسعار عادلة تحد من المضاربات وتزيد العرض مقارنة بالطلب
- تشجيع البناء والتطوير العمراني لرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية حديثة تناسب جميع الفئات السكانية
- تمكين الشباب من دخول السوق العقاري عن طريق استثمارات ميسرة وفرص حقيقية للتملك
شروط وضوابط الاستفادة من الأراضي السكنية المطروحة في الرياض
حرصت الجهات المنظمة على وضع شروط وضوابط دقيقة لضمان وصول الأراضي إلى المستحقين فعليًا، وتشمل هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا متزوجًا أو فردًا تزيد عمره على 25 عامًا
- عدم امتلاك المتقدم لأي عقار مسجل باسمه في المملكة لتوفير فرص عادلة للراغبين الجدد
- الإقامة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة قبل تقديم الطلب لضمان استفادة السكان الفعليين
- الحرص على عدم التصرف بالأرض من بيع أو رهن لمدة عشر سنوات من تاريخ التخصيص، مع استثناء الرهن لغرض تمويل البناء
- الالتزام بالشروع في بناء المسكن خلال عشر سنوات، وإلا تسترد الأرض مع تعويض مالي للمستفيد لضمان تطوير المخططات وتحويلها إلى مساكن مكتملة
آثار المبادرة على السوق العقاري والتنمية العمرانية في الرياض
ينتظر أن تحقق هذه المبادرة انعكاسات إيجابية على عدة مستويات، تشمل:
- تحفيز قطاع الإسكان عبر زيادة المعروض من الأراضي المخصصة للبناء، ما يدعم تلبية الطلب المتزايد
- تسريع وتيرة التنمية العمرانية في الرياض، بما يعزز بنية المدينة التحتية ويعطيها صفة العاصمة الاقتصادية والحضرية المتميزة
- دعم استقرار الأسر عبر تمكينهم من الحصول على مساكن بأسعار مناسبة ومنافسة
- الحد من الاحتكار والمضاربة في السوق العقاري من خلال وضع آليات صارمة للتصرف في الأراضي
رؤية التنمية العمرانية المستقبلية في العاصمة الرياض
تعكس المبادرة حرص الحكومة السعودية على إنشاء بيئة حضرية مستدامة ومتوازنة، لا تقتصر على توزيع الأراضي فقط، بل تمتد لتأسيس مجتمع عمراني متطور يتماشى مع النمو السكاني المتسارع في الرياض ويحفز التمثيل العمراني الحديث. وتُعد هذه الخطوة ركيزة رئيسية ضمن الاستراتيجيات الإسكانية الطموحة التي تهدف إلى رفع نسب التملك لمستويات غير مسبوقة بحلول عام 2030، بما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع مواطني العاصمة.