شواني يدعو لإصلاح جذري.. الإفراج عن 9200 سجين وتعزيز كفاءة القضاء والسجون

لقد أفرج العراق عن أكثر من 9200 سجين وفق قانون العفو العام، في خطوة تعكس جهود وزارة العدل العراقية لتحديث المنظومة القضائية والحفاظ على حقوق الإنسان، بعيدًا عن الأعباء السياسية المثيرة للجدل.

جهود وزارة العدل العراقية في مكافحة التزوير وتحديث السجلات العقارية

أوضح وزير العدل خالد شواني أن الوزارة نجحت في القضاء على 95% من عمليات التزوير في السجلات العقارية، مستندًا إلى تطبيق تقنيات الرقمنة وأتمتة دوائر التسجيل العقاري؛ الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في مكافحة التلاعب العقاري المستقبلي، ومن المتوقع الانتهاء من نظام الأتمتة بالكامل بحلول منتصف كانون الأول المقبل. كما كشف الوزير عن تسجيل حالات تزوير شملت أحياء سكنية كاملة في الموصل وتلالًا أثرية في سامراء، مما يؤكد الحاجة المستمرة لمتابعة هذا الجانب وتطوير آلياته، حفاظًا على الحقوق وتثبيت ملكية العقارات بشكل قانوني وآمن.

تحسين أوضاع السجون في العراق ودور قانون العفو العام

يشير وزير العدل إلى أن عدد نزلاء السجون يبلغ حوالي 60 ألف نزيل، مع انخفاض ضغط الاكتظاظ من 300% إلى 132%، وذلك بفضل تطبيق سياسة قانون العفو العام الذي شمل الإفراج عن أكثر من 9200 سجين، ما ساهم في تخفيف العبء على السجون وتحسين ظروف الاحتجاز. وترتكز الجرائم المهيمنة على الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية، في حين لا تتضمن سجناء رأي، كما انخفضت نسب التطرف داخل السجون، مع كون الانتهاكات الفردية وليست الممنهجة هي السائدة. وستعزز الوزارة جهودها بمواجهة شبكات المخدرات التي تم تفكيكها مؤخرًا في سجني أبو غريب والتاجي، بجانب حجب شبكات الهواتف النقالة لتحجيم الاتصالات غير القانونية.

الالتزامات الدولية والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق

تأكد وزارة العدل العراقية مسؤوليتها عن تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع الاعتراف بالملاحظات التي يطرحها المجتمع الدولي بشأن بعض القضايا، وفي مقدمتها مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل مجلس النواب وفق الفقه الجعفري. وأوضح الوزير أن العراق غير ملزم بالالتزام الكامل بالتوصيات الدولية المتعلقة بهذا الملف، مع التأكيد على استقلالية القرارات القانونية والسياسية التي تتخذها الدولة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن أطر خدمية بعيدة عن الانخراط في الملفات السياسية المثيرة للجدل، ما يؤكد حرصها على التوازن بين العمل القضائي والرعاية الحقوقية، خاصة في ظل قضايا التوظيف وصرف الرواتب في إقليم كردستان واستئناف تصدير نفط الإقليم بما يعبر عن التوازن القانوني والسياسي في عمل الوزارة.

تجسد جهود وزارة العدل العراقية الآن التزامًا واضحًا بتحسين الأداء القضائي وخدمة المواطنين، من خلال تحديث أنظمة العمل، ومكافحة الجرائم المتنوعة، وضمان التوازن القانوني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بهدف بناء نظام عدلي فعال يرتقي بمستوى الحقوق والحريات.