هيئة الزكاة تكشف شروط الإعفاء الضريبي على التصرفات العقارية للمسكن الأول

تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على مبلغ شراء المسكن الأول حتى مليون ريال سعودي، وهذا يشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطنين، مع استثناء واضح للبناء الذاتي والأراضي؛ إذ لا يشملها الإعفاء المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

شروط الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية يُطبق على المشتري المؤهل للمسكن الأول فقط، ويجب على البائع تسجيل عملية البيع عبر بوابة التصرفات العقارية الرسمية، وذلك باختيار نوع العقار (سكني) ومن ثم تحديد الاستثناء الخاص بـ “بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول”. في حالة تجاوز قيمة العقار مليون ريال سعودي يتم فرض الضريبة على المبلغ الزائد فقط، بينما العقارات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ريال لا تصدر لها فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقارية. لا يشمل هذا الإعفاء البناء الذاتي والأراضي، مما يعني أن المالكين الذين يقومون بالبناء على أراضيهم لا يمكنهم الاستفادة من هذا التسهيل. الإطلاع على التفاصيل يتم من خلال المادة الثالثة التي تحدد الحالات المعفاة، ويمكن الوصول إليها عبر موقع الهيئة الرسمي.

كيفية حساب ضريبة التصرفات العقارية على المسكن الأول

تُحتسب ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي ثمن البيع لكل تصرف على حدة، ويُتاح للبائع والمشتري الاتفاق على من يتحمل هذه الضريبة، مع بقاء المسؤولية القانونية كاملة على البائع فيما يخص دفع الضريبة والالتزامات المترتبة أمام الهيئة. عند قيام البائع بسداد الفاتورة عبر بوابة التصرفات العقارية، تكون العملية شدّت ظهيرًا قانونيًا يحافظ على حقوق الطرفين ويوضح تحمل مسؤوليات الدفع، ولا يسمح بتجاوز هذا التنظيم في أي صفقة عقارية تخضع للضريبة، مما يسهم بتنظيم السوق العقارية بصورة شفافة.

التفاصيل القانونية والعملية للإعفاء في نظام التصرفات العقارية

لم يتطرق النظام لأي إعفاء على عمليات البناء الذاتي أو الأراضي، وهذا يعني أن الاعفاءات المحددة موجهة حصريًا للوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة. يجب على البائعين الالتزام بتسجيل المعاملات بدقة مع اختيار نوع العقار الصحيح وتحديد حالة الاستثناء، لأن عدم الالتزام يؤدي إلى فرض الضريبة كاملة على صفقة البيع. ويسهل النظام الجديد على المواطنين التحقق من استحقاقهم للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، حيث توفر بوابة التصرفات العقارية خيارات واضحة للاختيار والتأكيد، مما يقلل من الأخطاء ويعزز النظام الضريبي. يمكن متابعة وتسديد الفواتير إلكترونيًا، مما يجعل العملية سلسة ومحكمة في آن واحد.