علمت «البورصة» أن ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية ستُدرج على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، عقب الانتهاء من المشاورات الفنية بين وزارات المالية والاستثمار وإدارة البورصة بشأن الصيغة النهائية للقانون وتحديد النسبة المقترحة للتطبيق.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إعادة فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن تشمل المقيمين وغير المقيمين، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر لـ«البورصة» أن النظام الجديد يهدف إلى تبني ضريبة دمغة بنظام مبسط يحقق العدالة الضريبية دون التأثير على جاذبية السوق أو حجم التداولات.
أوضحت أن اجتماعًا ثلاثيًا مرتقبًا سيجمع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبورصة لمناقشة النسب والتفاصيل الفنية، قبل عرض التعديلات النهائية على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها إلى البرلمان.
وأضافت المصادر أن النسبة النهائية لا تزال قيد النقاش، مع مراعاة حساسية التداولات اليومية وتأثير أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى وجود مقترحات بإعفاءات أو تخفيضات لفئات محددة، لاسيما المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الماضية تقلبات متكررة في نظام الضرائب على المعاملات، بين فرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، وضريبة أرباح رأسمالية على الأرباح المحققة، التي لم تُطبق بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانونها رقم 30 لسنة 2023، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على السوق.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الجديدة تأتي استجابة لمذكرات ودراسات متعددة قدمتها إدارة البورصة خلال العام ونصف الماضي، تناولت تجارب الأسواق الإقليمية التي لا تفرض ضريبة أرباح رأسمالية، ومدى تأثير ذلك على أداء البورصة المصرية.
يُذكر أن البورصة كانت معفاة تمامًا من الضرائب على الأرباح المحققة أو التوزيعات النقدية، حتى قررت حكومة إبراهيم محلب في 2013 إلغاء ضريبة الدمغة وفرض ضرائب بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، التي أُلغيت بعد عام نتيجة تراجع حاد في السوق.
وكانت ضريبة الدمغة قد جُمعت في 2013 بنحو 350 مليون جنيه، وعادت للظهور في الأعوام 2017 و2018 و2019، حيث بلغ إجمالي تحصيلاتها 354 مليونًا و583 مليونًا و729 مليون جنيه على التوالي.
