70 بريطانياً معتقلون في الإمارات بسبب تصوير الضربات الإيرانية
تواجه مجموعة من المواطنين البريطانيين إجراءات قانونية صارمة في دولة الإمارات، على خلفية مشاركة لقطات مصورة لهجمات إيرانية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأجانب وقعوا تحت طائلة قوانين الجرائم الإلكترونية المحلية بعد نشرهم صورا لمواقع عسكرية أو أحداث أمنية، مما دفع السلطات للتحرك لمنع انتشار هذه المواد التي تعتبرها مخالفة للسياسات الأمنية الحساسة.
تفاصيل التوقيفات القانونية
كشفت منظمة “محتجزون في دبي” أن أعداد الموقوفين البريطانيين قد تتراوح بين 50 إلى 70 شخصاً، وسط تحذيرات من أن الأعداد مرشحة للارتفاع. وتؤكد المنظمة أن هؤلاء خضعوا لتحقيقات بتهم تتعلق بالأمن القومي، وذلك على الرغم من تأكيد وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم المساعدة القنصلية لعدد محدود فقط من الحالات الموثقة التي تتابعها حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تحذيرات من قوانين الجرائم الإلكترونية
أصدرت السفارة البريطانية سابقاً تنبيهات لمواطنيها المتواجدين في الدولة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية الصارمة. وتتضمن هذه القوانين حظراً شاملاً على تصوير أو تداول لقطات خاصة بالمباني الحكومية أو مواقع الحوادث أو الضربات العسكرية، حيث تفرض قوانين الجرائم الإلكترونية عقوبات قد تصل في حدها الأقصى إلى السجن المؤبد في القضايا المرتبطة بأمن الدولة.
- منع تصوير المواقع العسكرية والأمنية.
- حظر نشر فيديوهات الأضرار الجانبية.
- تجنب تداول لقطات البعثات الدبلوماسية.
- الالتزام الكامل بتوجيهات السلطات المحلية.
| الإجراءات المحتملة | نوع العقوبة |
|---|---|
| نشر صور للمواقع | غرامات مالية باهظة |
| مخالفة الأمن القومي | السجن لمدد طويلة |
تؤكد المنظمة الحقوقية أن الكثير من السياح والمقيمين وقعوا في هذا الخطأ عن غير قصد، خاصة عند محاولتهم طمأنة ذويهم بإرسال صور أو رسائل خاصة حول سلامتهم. وتشدد المطالب الحقوقية في هذا الصدد على أهمية التدخل الدبلوماسي لحماية البريطانيين الذين يواجهون محاكمات قاسية وغير متوقعة نتيجة جهلهم بمدى تطبيق تلك القوانين، داعيةً الجميع إلى توخي الحذر الشديد في استخدام منصات التواصل الاجتماعي داخل الإمارات.
يظل ملف المحتجزين البريطانيين تحت المجهر في ظل سعي الجهات المعنية للتوصل إلى تسويات قانونية، بينما تتواصل التحذيرات الرسمية من خطورة التهاون في التعامل مع المواد الحساسة. إن الالتزام بالقوانين المحلية يظل السبيل الوحيد لتجنب المسارات القضائية المعقدة التي قد تنهي إقامة المغتربين أو السياح في البلاد بشكل مفاجئ.
تعليقات