50 مليار درهم حجم إنتاج الصناعات الغذائية في الإمارات
تواصل منظومة الصناعات الغذائية في الإمارات أداء دورها الحيوي بكفاءة عالية، مع ضمان تدفق مستمر للإرساليات الزراعية والحيوانية عبر كافة المنافذ دون انقطاع. وتؤكد البيانات الرسمية جاهزية هذه المنظومة الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مستندة إلى قاعدة تصنيع وطنية قوية ومخزون استراتيجي آمن يضمن استدامة الإمدادات الغذائية لجميع السكان في مختلف الظروف.
مؤشرات الأداء والجاهزية
تُظهر الأرقام حجم التطور في قطاع الأغذية والمشروبات، إذ بلغ إجمالي الإنتاج أكثر من 50 مليار درهم، موزعة على آلاف المنشآت التي تضم كوادر بشرية خبيرة. وتتجلى مرونة هذا القطاع في قدرته على تعزيز الأمن الغذائي من خلال مسارات لوجستية متنوعة، وتسهيلات حكومية تدعم الإنتاج المحلي وتضمن وصول السلع الأساسية بانسيابية تامة إلى المستهلكين.
| المجال | القيمة التقديرية أو العدد |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج الغذائي والمشروبات | 50.08 مليار درهم |
| عدد المنشآت العاملة | 4394 منشأة |
| القوى العاملة في القطاع | 104,456 عاملاً |
مرونة سلاسل التوريد
تعتمد الدولة على شبكة لوجستية عالمية المستوى تضمن كفاءة سلاسل التوريد، حيث تساهم شبكة «الاتحاد للقطارات» والموانئ الاستراتيجية في تعزيز حركة البضائع. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص أبرز ركائز هذه المنظومة في النقاط التالية:
- توفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- تفعيل منصات رقمية متطورة لمراقبة مستويات المخزون والأسعار.
- تعدد المسارات اللوجستية لتقليل الاعتماد على ممر واحد.
- تقديم حزم تمويلية تنافسية لدعم المشروعات الصناعية الغذائية.
تعد بيئة الأعمال في الدولة محفزاً رئيسياً للمستثمرين، حيث توفر استراتيجية «300 مليار» فرصاً واعدة في قطاع التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية. وبفضل أدوات التمويل المبتكرة من بنك الإمارات للتنمية والشراكات البنكية، تواصل منظومة الصناعات الغذائية في الإمارات مسيرتها نحو الريادة، مع التركيز على المنتج المحلي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارية التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني في المستقبل.
تعليقات