زيادة 15%.. شعبة المحمول تكشف تسبب المصانع المحلية في أزمة أسعار الهواتف بمصر

سوق تجارة المحمول في مصر يشهد حاليًا موجة جديدة من الارتفاعات السعرية التي أقرتها كبرى الشركات المصنعة محليًا؛ حيث تراوحت الزيادات المعلنة رسميا بين خمسة وخمسة عشر بالمائة في المتوسط رغم حالة الركود التي تخيم على حركة البيع والشراء داخل المنافذ التجارية المنتشرة في المحافظات المختلفة مؤخرًا.

أسباب تذبذب أسعار سوق تجارة المحمول في مصر مؤخرًا

تشير البيانات الصادرة عن شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية إلى أن شركات كبرى مثل أوبو وهونر رفعت أسعار موديلاتها بنسب متفاوتة وصلت في بعض الأجهزة اللوحية إلى عشرين بالمائة؛ وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على المستهلك الذي يواجه تقلبات مستمرة في سوق تجارة المحمول في مصر خاصة مع تلقي الموزعين إخطارات بزيادات مرتقبة لشركات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة؛ مما يعكس غياب الاستقرار السعري في القطاع التقني حاليًا دون مراعاة للقوة الشرائية للمواطنين.

تأثير السياسات التصنيعية على سوق تجارة المحمول في مصر

انتقدت الجهات الرقابية والتجارية ممارسات الشركات التي تحصل على حوافز حكومية لتعميق التصنيع المحلي بينما ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بعيدًا عن الموزعين؛ حيث تتبع تلك الكيانات سياسات تسعيرية تستغل الأزمات الراهنة وقرارات تقييد جلب الهواتف من الخارج؛ وهو ما أدى لظهور فجوة واضحة في سوق تجارة المحمول في مصر بين السعر العادل والسعر المعروض؛ ولتوضيح حجم التغييرات في الموديلات الأكثر تداولًا يمكن رصد الجدول التالي:

مقترحات لتطوير سوق تجارة المحمول في مصر وضبط الأسعار

تتزايد المطالب بضرورة مراجعة تصنيف الهواتف ضمن المنظومة الجمركية لضمان توازن سوق تجارة المحمول في مصر عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة:

• استبعاد أجهزة الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية أو الاستفزازية.
• تخفيض الضرائب الجمركية لتعويض الارتفاعات السعرية الناتجة عن تكاليف الإنتاج.
• تشديد الرقابة من جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة على سياسات الشركات.
• إلزام الشركات بتقديم حوافز حقيقية تصل للمستهلك النهائي والموزع الصغير.
• الاعتراف بالهاتف كسلعة استراتيجية مرتبطة بالمنظومة التعليمية والخدمية.

تتجه الأنظار الآن نحو قرارات حكومية مرتقبة قد تساهم في تهدئة سوق تجارة المحمول في مصر وإعادة الانضباط لكل من المنتج والمستهلك؛ خاصة وأن استمرار الارتفاعات دون رقابة حقيقية سيزيد من فجوة الركود ويضعف قدرة المصانع المحلية على المنافسة أو التوسع في تقديم موديلات اقتصادية تناسب احتياجات الشارع المصري في الوقت الراهن.