تقرير حكومي.. الشؤون الاجتماعية في ليبيا تسلم نتائج ملف حقوق الإنسان الأول

وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية خطت خطوة دبلوماسية وحقوقية بارزة بتسليم تقريرها الوطني الأول المتعلق بملف حقوق الطفل ورفاهيته إلى لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية؛ إذ تأتي هذه الخطوة لتعكس صورة الدولة الليبية والتزامها الصارم بالمواثيق القارية والدولية، مع التركيز على إبراز الجهود المبذولة في تحسين جودة الحياة للأجيال الناشئة وضمان تمتعهم ببيئة مستقرة تدعم نموهم البدني والنفسي.

منهجية العمل داخل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية

اعتمدت الجهات المسؤولة في الدولة الليبية استراتيجية شاملة عند إعداد التقرير الموجه للاتحاد الإفريقي؛ حيث ركزت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية على توثيق كافة السياسات التي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية لضمان وصول الخدمات الأساسية لكل طفل؛ وتجلى ذلك في رصد معدلات الالتحاق بالتعليم وتطوير مرافق الرعاية الصحية الأولية؛ فضلاً عن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تأثر حقوق الصغار بالظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

أبرز محاور حقوق الأطفال في التقارير الرسمية

تضمن العرض الفني الذي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل دقيقة حول البرامج الوطنية الموجهة لحماية الفئات الأكثر هشاشة؛ كما شمل التقرير عدة جوانب حيوية تضمنتها مسودة العمل الوطنية بهدف تحقيق استجابة سريعة للاحتياجات الطارئة؛ ويمكن تلخيص المرتكزات الأساسية التي تناولها التقرير في النقاط التالية:

• تطوير التشريعات القانونية لتتواءم مع الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.
• توفير مراكز رعاية متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل فعال.
• إطلاق حملات تطعيم وطنية شاملة للوقاية من الأمراض والأوبئة في مختلف المدن.
• تفعيل آليات التبليغ عن الانتهاكات لضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال بجميع أشكاله.
• تنظيم ورش عمل تدريبية للكوادر العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءتهم.

تأثير السياسات الوطنية على التنمية الاجتماعية

يعبر تسليم هذا التقرير من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدراك عميق بأن استقرار المجتمع يبدأ من حماية حقوق أفراده الصغار؛ ولذلك تم تخصيص ميزانيات لدعم الأنشطة التربوية والترفيهية التي تساهم في بناء شخصية الطفل؛ ويظهر الجدول التالي جوانب التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف:

تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية في ملاحقة المعايير الدولية لتطوير واقع الطفولة؛ والعمل على تجاوز التحديات الميدانية عبر شراكات فاعلة مع المنظمات الإقليمية؛ مما يمهد الطريق نحو مستقبل يتسم بالرفاهية والأمان لكل أطفال ليبيا دون استثناء؛ ويظل التواصل مع لجنة الخبراء بالاتحاد الإفريقي أداة لتقييم التقدم وضمان استدامة هذه المكتسبات الوطنية.