تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المسجلة أمام العملة المحلية في معظم القطاعات المصرفية العاملة داخل السوق المصري، وهو ما يعكس هدوء وتيرة التداولات في مطلع اليوم.
مستويات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك
أظهرت التقارير البنكية الصادرة صباح اليوم تناغمًا في الأسعار المعروضة بين المصارف الحكومية والخاصة مع وجود فروق طفيفة في جداول التسعير؛ إذ بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 12.80 جنيهًا للشراء و12.83 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 12.78 جنيهًا للشراء و12.82 جنيهًا للبيع، كما تماثلت هذه الأرقام في بنوك نكست والتعمير والإسكان والبنك الأهلي المصري؛ مما يشير إلى حالة من التوازن في توزيع السيولة النقدية وتلبية احتياجات العملاء بصورة منتظمة؛ في حين سجل بنك البركة مستوى 12.78 جنيهًا لعمليات الشراء و12.81 جنيهًا للبيع.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 12.80 | 12.83 |
| البنك المركزي | 12.78 | 12.82 |
| البنك الأهلي | 12.78 | 12.82 |
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
تتأثر التحركات اليومية في الأسواق بمجموعة من المعطيات الاقتصادية الكلية التي تفرضها الالتزامات المالية والتدفقات النقدية للدولة، ومن الضروري ملاحظة النقاط التالية التي تسهم في استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه حاليًا:
- الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
- تراجع إجمالي المديونيات المتبقية للشركات الدولية بشكل تدريجي.
- تحسن مستويات الاحتياطي النقدي الداعم لاستقرار العملة المحلية.
- التزام الحكومة بالجداول الزمنية المحددة للوفاء بالالتزامات المالية.
تأثير السياسات المالية على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
ترتبط استقرارية الأسعار بمدى قدرة الدولة على خفض الالتزامات الخارجية كما أشار رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة حول سداد ديون الشركاء الأجانب؛ حيث إن تقليص هذه المستحقات من مستوى 6.1 مليارات دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول منتصف عام 2026 يعزز من قوة الموقف المالي للسوق؛ وهذا التوجه يدعم ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ويقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب العملات الصعبة، خاصة مع سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار من إجمالي الديون ضمن خطة زمنية محكمة.
تؤكد هذه التحركات والبيانات الرسمية أن وضع العملة في السوق المصري يسير وفق رؤية تضمن حماية الاقتصاد من التقلبات الحادة؛ مما يوفر بيئة استثمارية آمنة في ظل التزام الدولة بسداد مستحقاتها والسيطرة على آليات العرض والطلب بما يخدم التوجهات التنموية الشاملة.