أزمة الضرائب.. حقيقة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية

الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب تصدر المشهد الرياضي مؤخرًا بعد تداول أنباء وصفت بالضخمة حول تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنادي نتيجة تراكم المديونيات؛ مما دفع إدارة القلعة البيضاء للتحرك السريع من أجل توضيح الحقائق للرأي العام وتهدئة المخاوف بشأن استقرار الفريق وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية الكبيرة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.

طبيعة الإجراءات القانونية تجاه أرصدة الزمالك بسبب الضرائب

كشفت المصادر المسؤولة داخل ميت عقبة عن أن الحديث حول الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب يفتقر إلى الدقة في صياغته القانونية؛ إذ أن الموقف الحالي يرتبط بملف قديم يعود لسنوات سابقة تجري معالجته عبر القنوات الرسمية؛ حيث أوضح المسؤولون أن ما يتم حاليًا هو ترتيبات إدارية روتينية تهدف إلى مراجعة المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى اتفاقية لجدولة الديون، وهذا النوع من الإجراءات لا يعني بالضرورة توقف الحسابات بشكل كامل أو تعطيل النشاط اليومي للنادي؛ بل هو جزء من خطة طويلة المدى لتصحيح المسار المالي وتجنب أي تصعيد قضائي مستقبلي قد يؤثر على الكيان الرياضي وتطلعات جماهيره العريضة.

تأثير الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب على النشاط الرياضي

طمأنت الإدارة البيضاء محبي النادي بأن أزمة الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب المتداولة لن تطال الرواتب أو مقدمات العقود الخاصة باللاعبين؛ حيث يتم توفير السيولة اللازمة عبر قنوات بديلة وقانونية تضمن استمرار العمل، وتؤكد التقارير الواردة من داخل النادي أن هناك التزامًا كاملًا بعدة نقاط أساسية تشمل:

• تحويل مستحقات الجهاز الفني الأجنبي والمحلي دون تأخير.
• سداد أقساط الصفقات الجديدة للأندية الأخرى في المواعيد المتفق عليها.
• الاستمرار في دفع الضرائب الجارية والمستجدة لمنع تراكم أعباء إضافية.
• التفاوض على خفض الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد لسنوات مضت.
• تخصيص ميزانية منفصلة لتجديد عقود الركائز الأساسية للفريق الأول.

خطوات الإدارة لإنهاء أزمة أرصدة الزمالك بسبب الضرائب

تعكف اللجنة المالية في النادي على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية التسوية، التي ستنهي الجدل حول الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب بشكل قطعي، وذلك من خلال قسط شهري يتم دفعه بانتظام لضمان رفع أي تضييق مالي، وقد شددت الإدارة على أن تضخيم المسألة في هذا الوقت يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق الذي يعيش حالة من التركيز الفني لبلوغ منصات التتويج، وتؤكد المؤشرات أن التعاون بين النادي والجهات السيادية يسير في اتجاه إيجابي للغاية يضمن حقوق الدولة ويحافظ على استدامة المؤسسة الرياضية العريقة، ومن المفترض أن تشهد الأسابيع القادمة إعلانًا رسميًا عن إغلاق هذا الملف نهائيًا بعد اعتماد بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين.

تتحرك الإدارة في عدة مسارات قانونية متوازية لإنهاء تداعيات الحجز على أرصدة الزمالك بسبب الضرائب بعيدًا عن الضجيج الإعلامي؛ حيث تسعى لتوفير بيئة هادئة تسمح للاعبين بالتركيز في الملعب فقط، والمؤشرات تؤكد أن النادي يتجه لتسوية شاملة تطوي صفحة الديون المتراكمة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار دون عوائق إدارية أو تهديدات بنكية قديمة.