تحذير لطلاب الثانوية.. قائمة الإدارات التعليمية المحظور التحويل إليها في المحافظات

التحويلات المدرسية لطلاب الثانوية العامة تخضع هذا العام لرقابة مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حيث بدأت الوزارة في تطبيق ضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم حركة الطلاب بين المديريات التعليمية المختلفة، وقد شملت هذه الإجراءات قائمة محددة من الإدارات التي يمنع الانتقال إليها إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإدارية، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل.

الرقابة على طلبات التحويلات المدرسية لطلاب الثانوية العامة

تعتمد الوزارة في قراراتها الحالية على الكتاب الدوري الذي ينظم انتقال الطلاب بين المدارس الرسمية والخاصة خلال المرحلة الثانوية؛ إذ تبين أن هناك إدارات تعليمية بعينها شهدت في سنوات سابقة كثافات غير مبررة مما استدعى تدخل الإدارة العامة للتعليم الثانوي بمقر ديوان الوزارة، حيث تشرف لجنة فنية متخصصة على مراجعة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها الطالب وولي أمره لإثبات أحقية النقل، ويأتي هذا الإجراء لمنع أي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة للعملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات المصرية.

آلية التدقيق في ملفات التحويلات المدرسية لطلاب الثانوية العامة

تعمل اللجنة المشكلة بديوان عام وزارة التربية والتعليم على فحص الملفات بدقة متناهية قبل إصدار قرار القبول أو الرفض؛ حيث لا تكتفي الإدارات المحلية باتخاذ القرار منفردة بل يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الوزارة، وتتضمن عملية الفحص التأكد من السكن الفعلي للطالب وسبب النقل القهري إن وجد، كما تضع الوزارة معايير محددة يتم بناءً عليها تقييم كل حالة بشكل مستقيم يضمن الشفافية؛ ويتضح ذلك من خلال مراجعة النقاط الجوهرية التي يتم فحصها وتشمل ما يلي:

• دراسة محل إقامة الطالب المثبت في بطاقة الرقم الوطني لولي الأمر.
• التأكد من تبعية المدرسة الأصلية والمنقول إليها للمديريات المحددة.
• مراجعة السجل الدراسي للطالب في السنوات التعليمية السابقة.
• مطابقة ظروف النقل مع الحالات الاستثنائية التي تقرها الوزارة.
• اعتماد توقيعات الجهات المعنية في الإدارات التعليمية والمديريات.

تصنيف المديريات المشمولة بضوابط التحويلات المدرسية لطلاب الثانوية العامة

يتوزع الحظر الإداري على عدة مناطق تعليمية في محافظات مختلفة لضمان استقرار سير الامتحانات ومنع ظاهرة لجان الأكابر التي عانت منها بعض المناطق في أوقات سابقة؛ حيث يشمل القرار مديريات في الصعيد والدلتا والوجه البحري وتتطلب هذه المناطق إجراءات استثنائية عند تقديم الطلبات، ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي والجهة المسؤولة عن البت في هذه الملفات لضمان وصول المعلومات صحيحة لأولياء الأمور والطلاب:

تستهدف هذه التحركات الحكومية ضبط منظومة التحويلات المدرسية لطلاب الثانوية العامة وحمايتها من التلاعب الإداري؛ فالهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وتأمين لجان الامتحانات القادمة وضمان توزيع الطلاب بشكل منطقي، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتفادي أي ثغرات قد تؤثر على مصداقية النتائج النهائية في المستقبل القريب.