زيادة 10%.. شعبة المحمول تكشف تأثير إلغاء الإعفاءات الجمركية على أسعار المستعمل

أسعار الهواتف المستعملة شهدت تحركاً ملحوظاً في السوق المحلية عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بدفع الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج؛ حيث سجلت معدلات النمو في القيمة السعرية نحو عشرة في المئة وسط توقعات بزيادات إضافية قد تظهر بوضوح خلال الأشهر القادمة نتيجة الضغوط المتزايدة على المعروض المتاح في المحال والمنافذ التجارية الحالية.

أسباب تذبذب أسعار الهواتف المستعملة في السوق

تشير القراءات الحالية لمسار التجارة الداخلية إلى أن فرض ضريبة جمركية تصل إلى ثمانية وثلاثين في المئة ألقى بظلاله مباشرة على أسعار الهواتف المستعملة التي باتت الملاذ لأصحاب الميزانيات المحدودة؛ إذ يوضح المهندس وليد رمضان أن الاعتماد الكبير على الضرائب المحصلة من المقيمين يفرض ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للمستهلك لضمان توازن القوى الشرائية؛ خاصة وأن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة تسببت في اتجاه شريحة واسعة من الجمهور نحو سوق كسر الزيرو والأجهزة القديمة هرباً من تكاليف الموديلات الحديثة المستوردة التي تجاوزت قدرات الكثيرين.

تأثير الإنتاج المحلي على أسعار الهواتف المستعملة

يرتبط استقرار أسعار الهواتف المستعملة بمدى قدرة المصانع الوطنية على توفير بدائل تنافسية تتناسب مع تطلعات المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر؛ فالتصنيع المحلي يواجه اختباراً حقيقياً لإثبات جدواه في خفض التكاليف النهائية بدلاً من طرح منتجات بأسعار تفوق نظيرتها العالمية؛ وهذا التحدي يتطلب حزمة من الإجراءات التنظيمية والمحفزات التي تضمن توفير أجهزة تكنولوجية متطورة بأسعار عادلة تساهم في كسر موجة الغلاء التي ضربت الهواتف المستعملة والجديدة على حد سواء خلال الفترة الوجيزة الماضية.

وتنحصر الحلول المقترحة لتنظيم حركة البيع والشراء في النقاط التالية:

• تخفيف الأعباء والرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج للمصنعين المحليين.
• تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات التصنيع لضمان سرعة دوران رأس المال.
• إعادة تفعيل نظام الإعفاء الجمركي للأجهزة الشخصية مع وضع ضوابط صارمة للبيع.
• حظر التنازل عن الهواتف المعفاة من الجمرك لمدة عام كامل لمنع الممارسات التجارية غير القانونية.
• تشجيع المنافسة بين الشركات لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج الجديد والمستعمل.

جدول يوضح الفروقات السعرية والضريبية الحالية

تظل تحركات أسعار الهواتف المستعملة مرهونة بقدرة السوق على استيعاب المتغيرات الضريبية الجديدة ومدى استجابة الشركات المصنعة لتقديم بدائل اقتصادية؛ فالهدف الأساسي يبقى حماية القدرة الشرائية للمواطن مع ضمان توفر التكنولوجيا الحديثة بآليات منضبطة تمنع الاحتكار أو استغلال الإعفاءات في أغراض تجارية تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني العام وتوازن العرض والطلب.