قفزة بنسبة 73%.. وزير المالية يكشف حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة

استثمارات القطاع الخاص كانت المحور الرئيس في حديث وزير المالية المصري خلال لقائه بنظيره الباكستاني على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي؛ حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي ودفع مسار التنمية المستدامة عبر سياسات مالية مرنة تهدف لتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الأنشطة التصديرية التي تدعم النمو.

تأثير زيادة استثمارات القطاع الخاص على النمو

شهدت الساحة الاقتصادية تحولًا ملموسًا تجلى في قفزة كبيرة حيث نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة بلغت 73% خلال العام المالي الماضي؛ وهذا الرقم يعكس نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية والضريبية التي تبنتها الدولة لتعزيز الثقة في السوق المصري؛ إذ تعتبر الحكومة أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي الطويل الأمد؛ كما تركز السياسات الحالية على التكامل مع الرؤية الشاملة للدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين؛ مما أدى إلى هذا التفاعل الإيجابي الملحوظ في تدفق رؤوس الأموال نحو المشروعات التنموية الكبرى.

أهداف استراتيجية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

تعمل وزارة المالية على حزمة من الإجراءات التي تضمن استمرارية تصاعد استثمارات القطاع الخاص عبر خطط مدروسة تتضمن الآتي:

• تحسين المنظومة الضريبية لتقليل الأعباء عن كاهل الشركات الناشئة والكبرى.
• تطوير بيئة العمل الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص.
• تقديم حوافز مالية مرتبطة بمعدلات التصدير والإنتاج المحلي.
• إشراك المستثمرين في وضع الرؤى والتصورات الخاصة بالسياسات المالية المستقبلية.
• توفير ضمانات حكومية لتمويل المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي.

تحديات عالمية تواجه استثمارات القطاع الخاص

يأتي اجتماع قادة العالم في منتجع دافوس وسط أجواء جيوسياسية معقدة تؤثر بشكل مباشر على استثمارات القطاع الخاص ومعدلات الأمان الاقتصادي؛ فالتوترات القائمة في أوروبا والصراعات بين القوى الكبرى تفرض تحديات لوجستية ومالية جسيمة تتطلب تنسيقًا دوليًا عالي المستوى؛ وتسعى مصر من خلال هذه المنصات الدولية إلى تأكيد جاهزيتها لاستقطاب المزيد من الشراكات الدولية؛ خاصة مع اعتمادها على منظومات إلكترونية متطورة في الجمارك تسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات؛ مما يدعم ثقة المستثمر في كفاءة السوق المصري وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.

تستمر الدولة في تنفيذ برنامجها الطموح الذي وضع استثمارات القطاع الخاص في صدارة الأولويات الوطنية لضمان استدامة الموارد المالية؛ فالنتائج المحققة مؤخرًا تبرهن على قدرة الاقتصاد على التعافي السريع وجذب رؤوس الأموال في فترات الاضطراب؛ مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية التي تخدم أهداف التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المنشود.