شراكة مصرية فرنسية.. تحركات جديدة لتوطين صناعة الأدوية وتوسيع حجم الاستثمارات المباشرة

توطين صناعة الأدوية في مصر يمثل ركيزة استراتيجية تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تعزيز الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيات المتقدمة إلى السوق المحلي؛ حيث عقد السفير المصري بباريس الدكتور طارق دحروج اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة سيرفييه الفرنسية لبحث آفق التعاون الجديد وتوسيع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بما يخدم التوجهات التنموية الوطنية للدولة المصرية.

أهداف الدولة في توطين صناعة الأدوية بآفاق عالمية

تحركت الدبلوماسية المصرية في العاصمة الفرنسية لفتح مسارات جديدة تخدم ملف التصنيع الصحي عبر لقاء وفد رفيع المستوى من المؤسسات الدوائية العالمية؛ إذ تركز هذه التحركات على جلب الخبرات الفنية المتطورة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية وتوفير العلاجات المبتكرة للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالمية تلبي متطلبات الأمن الدوائي القومي وتدعم قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في هذا القطاع الاستراتيجي المعتمد على الابتكار المستمر.

مقومات تعزز توطين صناعة الأدوية وجذب المستثمرين

يعتمد نجاح توجهات الحكومة في ملف الإنتاج المحلي على مجموعة من الحوافز التشريعية واللوجستية التي تم استعراضها خلال اللقاء الدبلوماسي الأخير؛ حيث تمتلك البلاد حاليًا بيئة استثمارية تحتضن كبرى الشركات الراغبة في التوسع ومنها شركة سيرفييه العالمية التي تدرس ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري بناءً على تطور البنية التحتية والاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي جعلت من القاهرة مركزًا جاذبًا للعمليات الإنشائية والصناعية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

• تحفيز الشركات الدولية لنقل المعرفة التقنية لمصانع الأدوية المصرية.
• تطوير برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية والفنية المحلية بالتعاون مع سيرفييه.
• دعم مراكز البحوث العلمية والتطوير لابتكار علاجات للأمراض المزمنة.
• تحويل مصر إلى منصة تصديرية للمنتجات الدوائية الفرنسية نحو الأسواق الأفريقية.
• تسهيل الإجراءات الإدارية والرقابية لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي عالي الجودة.

تأثيرات برنامج توطين صناعة الأدوية على الاقتصاد المحلي

تستهدف الرؤية المصرية من خلال توطين صناعة الأدوية خلق فرص عمل جديدة للشباب المتخصص في الكيمياء والصيدلة مع تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج؛ إذ تسعى السفارة المصرية بباريس لتحويل الرغبة الفرنسية في الاستثمار إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة النمو في قطاع الرعاية الصحية المتكاملة.