خطة حكومية جديدة.. وزير الاستثمار يستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

تحسين مناخ الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية التي تعول عليها الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة لتنشيط قطاعات الإنتاج والتصدير؛ حيث تسعى الدولة عبر استراتيجيات طموحة إلى تحويل مصر لمركز تصنيع إقليمي يخدم الأسواق الدولية والإقليمية، وذلك من خلال تقديم محفزات اقتصادية وإجرائية تضمن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستقرارها داخل السوق المحلي بشكل مستدام.

دور الشركات العالمية في دعم تحسين مناخ الاستثمار

تجسد شركة يونيليفر نموذجًا للاستثمارات التي بدأت مسيرتها في مصر منذ عام 2001 وباتت تمتلك حاليًا أربعة مصانع رئيسية في قطاع الصناعات الاستهلاكية؛ فهي لا توفر منتجات للسوق المحلي فحسب بل تصدر إنتاجها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم؛ وهو ما يعزز من مكانة الدولة كمنصة انطلاق نحو الأسواق العالمية ويؤكد قدرتها على استقطاب القوى الصناعية الكبرى، وتعمل الجهات الرسمية الآن على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذه الكيانات لضمان استمرار توسعها؛ خاصة في ظل التوجه نحو نماذج صناعية حديثة تتبنى أعلى معايير الجودة والتنافسية السعرية واللوجستية.

آليات الدولة لتطوير تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإنتاج

تبذل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودًا واسعة من أجل تطوير البيئة التشريعية والإجرائية؛ حيث توفر الحكومة مجموعة من المزايا المباشرة للمستثمرين ومن أهمها:

• تطبيق نظام الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة إنشاء المشروعات الكبرى.
• توسيع رقعة المناطق الحرة المخصصة للتصدير والمناطق الاستثمارية المتكاملة.
• تخفيض التكاليف النهائية للتجارة العابرة للحدود بنسب تصل إلى 65%.
• تقليص الفترات الزمنية اللازمة للإفراج الجمركي لتصل لمستويات عالمية.
• تبني سياسة نقدية مرنة تعتمد على استهداف التضخم واستقرار سعر الصرف.

خطة الإصلاحات المرتبطة بملف تحسين مناخ الاستثمار

يرتكز العمل الحكومي الحالي على بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص الأجنبي من خلال سياسات واضحة تضمن الشفافية والرقمنة في كافة المعاملات؛ مما يجعل من تحسين مناخ الاستثمار ضرورة وليست مجرد خيار؛ لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات المصرية في الأسواق الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة.