تقرير أمني.. مصر تتلقل من ذروة الجريمة إلى الأكثر أمانًا خلال 10 سنوات

معدل الجريمة في مصر شهد تحولًا جذريًا خلال العقد الأخير؛ حيث انتقلت الدولة من مستويات مقلقة إلى مراتب متقدمة في مؤشرات الأمان الدولية، وهو ما يعكس الطفرة الأمنية والسياسات التي تم تبنيها لإرساء الاستقرار في الشارع المصري، ويدل هذا التطور على نجاح الدولة في تقليص التهديدات والسيطرة على الأنشطة غير القانونية بشكل ملموس.

تراجع ملحوظ في معدل الجريمة في مصر دوليًا

كشف التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إنجازات غير مسبوقة في الملف الأمني؛ إذ استندت البيانات إلى تقارير معهد الاقتصاد والسلام التي أكدت تقدم مصر بمقدار 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، فبعد أن كانت البلاد تحتل المركز 122 في عام 2014، وصلت اليوم إلى المركز 29 خلال عام 2025؛ مما يبرهن على أن انخفاض معدل الجريمة في مصر لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة جهد أمني مستدام، وتؤدي هذه الأرقام دورًا محوريًا في تعزيز صورة الدولة أمام المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة.

تأثير معدل الجريمة في مصر على مؤشرات القتل

لم يتوقف التحسن عند الجرائم العنيفة العامة بل امتد ليشمل مؤشر جرائم القتل لكل مائة ألف نسمة؛ حيث أوضحت الإحصائيات الرسمية تقدم مصر 14 مركزًا إضافيًا للوصول إلى المركز 50 عالميًا بحلول عام 2025، وبالنظر إلى المعطيات السابقة نجد أن تقليص معدل الجريمة في مصر يتوافق مع رؤية تنموية شاملة شملت عدة جوانب حيوية:

• الرقابة المشددة على المنافذ والحدود لمنع التسلل.
• استخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات وضبط الجناة بكل سرعة.
• تطوير المنظومة الشرطية وتدريب الكوادر على أحدث أساليب المواجهة.
• الضربات الاستباقية التي تستهدف البؤر الإجرامية في المناطق النائية.
• تحسين المستوى المعيشي وربط التنمية بالأمن الاجتماعي في المحافظات.

تطور معدل الجريمة في مصر بالأرقام والترتيب

توضح المقارنة الإحصائية الفارق الشاسع بين العقد الماضي والوقت الراهن؛ حيث تظهر الجداول الدولية فروقات كبيرة تعزز الثقة في الإجراءات المتبعة لتأمين المواطنين والممتلكات، كما يؤكد هذا التحليل الجوهري أن ترتيب البلاد يتحرك في اتجاه إيجابي ومستقر، وهذه البيانات تمثل مرجعًا أساسيًا للمهتمين بالوضع الأمني والاجتماعي.

تستمر الجهود الرسمية في تعزيز الحالة الأمنية لضمان بقاء معدل الجريمة في مصر عند أدنى مستوياته التاريخية؛ وذلك عبر التكامل بين المؤسسات المعنية والمتابعة الدقيقة لكافة المتغيرات التي قد تطرأ على المجتمع، ليبقى الاستقرار هو الركيزة الأساسية التي تنطلق منها خطط العمل الوطني نحو تنمية شاملة ومستقرة للأجيال الحالية والقادمة.