أجر إضافي رسمي.. مجلس الدولة يقرر صرف مستحقات مالية جديدة للموظفين

أجر إضافي هو الحق القانوني الذي رسخته المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها؛ إذ أقرت بوجوب تعويض الموظفين عن ساعات العمل الزائدة أو تقديم خدماتهم خلال العطلات الرسمية، حيث أكدت المحكمة أن مقتضيات المصلحة العامة تتطلب أحيانا جهودا استثنائية تستوجب مقابلا ماديا منصفا يتماشى مع الأجر الكامل للموظف القائم بالعمل.

ضوابط استحقاق أجر إضافي في أحكام الإدارية العليا

أوضحت المحكمة في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا أن العمل خارج المواعيد الرسمية أو في أيام الجمع والسبت يمنح الموظف ميزة الحصول على بدلات مالية، وقد رأت المحكمة ضرورة إلغاء القرارات السابقة التي كانت تحرم العاملين من هذه المستحقات، معتبرة أن أداء المهمات الوظيفية في غير الأوقات المقررة يمثل عبئا إضافيا لا يجوز إهداره قانونا، كما أشارت إلى أن صرف أجر إضافي يرتبط بتقديم ما يثبت تكليف الجهة الإدارية للموظف بالقيام بهذا العمل بشكل رسمي، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية داخل المؤسسات الحكومية في التعامل مع الحقوق المالية للعاملين فيها.

معايير تحديد قيمة أجر إضافي والتقادم المالي

يتطلب إثبات الحق في مبالغ أجر إضافي اتباع إجراءات قانونية محددة تضمن سلامة الصرف وتجنب ضياع حقوق الدولة، حيث حددت المحكمة عدة نقاط جوهرية في هذا السياق:

• تحمل المدعي مسؤولية تقديم الأدلة القاطعة على قيامه بساعات عمل زائدة.
• إمكانية استعانة المحكمة بخبراء متخصصين لفحص السجلات وحساب الساعات الفعلية.
• الالتزام بسداد أمانة الخبير كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إثبات الدعوى المرفوعة.
• احتساب الفروق المالية بناء على الأجر الكامل الذي يتقاضاه الموظف في عمله.
• مراعاة قواعد التقادم الخمسي بحيث لا يتم المطالبة بمبالغ تجاوزت مدتها خمس سنوات.
• خصم أي مبالغ مالية صرفت سابقا تحت ذات البند من إجمالي المستحقات النهائية.

جدول يوضح الفروق المالية في حالات التشغيل الإضافي

تضمن الحكم تحميل الجهة الإدارية الخاسرة كافة مصروفات الدعوى القضائية لضمان عدم تضرر الموظف ماديا، ويهدف هذا التوجه القضائي إلى حماية بيئة العمل من الاستغلال مع التأكيد على أن صرف أجر إضافي يعد التزاما وظيفيا وقانونيا لا يمتلك المسؤولون تجاوزه؛ مما يعزز الاستقرار النفسي والمادي للجهاز الإداري للدولة بشكل عام ومستدام.