3 فترات جديدة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب القضية العاشرة

إيقاف قيد الزمالك بات يتصدر المشهد الرياضي بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحديثات جديدة تتعلق بملفات الأندية الممنوعة من التسجيل؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة صباح الجمعة الثالث والعشرين من يناير عن فرض عقوبة جديدة تمنع النادي من إبرام صفقات لثلاث فترات متتالية نتيجة تراكم النزاعات المالية والمستحقات العالقة لدى أطراف مختلفة داخل وخارج القارة الأفريقية.

أسباب قرار فيفا بشأن إيقاف قيد الزمالك

تعود الأزمة الحالية إلى سلسلة من التعقيدات القانونية المرتبطة بعقود لاعبين ومدربين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية في المواعيد المحددة؛ مما دفع الجهات الدولية لإدراج القضية العاشرة ضمن السجلات الرسمية التي تفرض إيقاف قيد الزمالك بصفة فورية ونظامية؛ ورغم أن الاتحاد الدولي لم يسرد التفاصيل الدقيقة لكل قضية في بيانه الأخير إلا أن المؤشرات تؤكد ارتباطها بقضايا قديمة وجديدة تجمعت لترفع سقف المديونيات المطلوبة لتسوية النزاع القائم حاليا.

توزيع المديونيات المرتبطة بأزمة إيقاف قيد الزمالك

تتنوع الأرقام المالية المطلوبة لرفع هذه العقوبة بين مستحقات لمديرين فنيين وأندية أجنبية ساهمت في استقدام لاعبين لصفوف الفريق خلال المواسم الماضية؛ وتتوزع هذه المبالغ كالتالي:

• مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز والبالغة مائة وعشرين ألف دولار.
• ديون تخص مساعدي جوميز بقيمة إجمالية تصل لستين ألف دولار لثلاثة أفراد.
• مستحقات السويسري كريستيان جروس المقدرة بمائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار.
• أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي التي تتجاوز نصف مليون دولار.
• مطالبات نادي إستريلا البرتغالي بمبلغ مائتي ألف يورو.
• مستحقات نادي شارلورا البلجيكي البالغة مائة وسبعين ألف يورو.
• حقوق نادي نهضة الزمامرة المغربي وتصل لمائتين وخمسين ألف دولار.

تأثير إيقاف قيد الزمالك على صفقات الفريق

يضع هذا القرار إدارة النادي أمام تحدي كبير لسرعة توفير السيولة المالية اللازمة لغلق هذه الملفات الشائكة وتجنب تجميد النشاط التعاقدي لفترة طويلة؛ فالموقف يتطلب تسويات مالية سريعة مع كافة الأطراف لتجنب استمرار إيقاف قيد الزمالك الذي يعطل مسيرة الفريق في دعم مراكزه الفنية داخل الملعب؛ ويمكن توضيح قيمة بعض هذه الالتزامات من خلال الجدول القانوني التالي المستمد من بيانات الفيفا المسجلة ضد النادي في القضايا المختلفة.

تسعى الإدارة الرياضية في الوقت الراهن للتواصل مع المحامين الدوليين بهدف جدولة هذه الديون وتقليص حجم الضرر الناتج عن إيقاف قيد الزمالك الذي هز الأوساط الكروية؛ فالقرار لا يقتصر على المنع المحلي بل يمتد لأثره الدولي الذي يمنع قيد أي لاعب أجنبي أو محلي جديد في القوائم الرسمية؛ مما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل النادي وقدرته على تجاوز هذه العقبات القانونية الصارمة.