10 ملفات شائكة.. أزمات قانونية تمنع نادي الزمالك من قيد لاعبيه مطلع 2026
إيقاف القيد في الزمالك يمثل العقبة الأكبر أمام طموحات الإدارة والجماهير على حد سواء، حيث كشفت التطورات الأخيرة عن حجم الديون المتراكمة التي تسببت في تجميد صفقات النادي الجديدة، لتصبح القلعة البيضاء أمام حساب عسير يتطلب تدبير مبالغ دولارية باهظة لتسوية النزاعات العالقة لدى الجهات الدولية والمحلية؛ بهدف استعادة التوازن الفني للفريق.
تأثير الأزمات الفنية على قرارات إيقاف القيد في الزمالك
تتصدر مستحقات الأجهزة الفنية قائمة الأزمات المالية التي تحاصر مكاتب ميت عقبة، حيث تطالب أطراف برتغالية وسويسرية بمبالغ لم تسدد عن فترات عمل سابقة؛ مما ساهم في استمرار أزمة إيقاف القيد في الزمالك حتى اللحظة، فالمدير الفني الحالي جوزيه جوميز له متأخرات تصل إلى 120 ألف دولار، بينما يتواجد مساعدوه الثلاثة في القائمة بمبلغ 60 ألف دولار، ولم تخلُ القائمة من الأسماء القديمة مثل السويسري كريستيان جروس الذي يطالب بنحو 133 ألف دولار، لتشكل هذه المطالبات ضغطا نفسيا وماديا على خزينة النادي التي تعاني أصلا من نقص السيولة النقدية المطلوبة لإنهاء الملف بشكل جذري.
خارطة الديون الخارجية ومسببات إيقاف القيد في الزمالك
تتنوع القضايا الدولية المرفوعة ضد النادي بين مستحقات لاعبين سابقين وحقوق أندية أخرى نظير صفقات انتقال جرت في فترات متباعدة، وهو ما جعل إنهاء إيقاف القيد في الزمالك يرتبط بجدول زمني ومادي معقد للغاية يشمل دولا عدة؛ من تونس والمغرب وحتى البرتغال وبلجيكا وأوكرانيا، وتظهر التفاصيل المالية في الملفات التالية:
- حكم نهائي لصالح اللاعب فرجاني ساسي بقيمة تجاوزت نصف مليون دولار.
- مطالبة نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بمبلغ مائتي ألف يورو عن صفقة شيكو بانزا.
- مستحقات نادي شارلروا البلجيكي البالغة مائة وسبعين ألف يورو بخصوص عدي الدباغ.
- حقوق نادي نهضة الزمامرة المغربي التي تقدر بنحو ربع مليون دولار في صفقة صلاح مصدق.
- القسط الأكبر والخاص بنادي أوليكساندريا الأوكراني والبالغ ثمانمائة ألف دولار.
أرقام الحساب الختامي لتجاوز إيقاف القيد في الزمالك
يتضح من لغة الأرقام أن المهمة الملقاة على عاتق الإدارة البيضاء تتجاوز مجرد التفاوض الودي، بل تتطلب توفير ميزانية ضخمة بالعملة الصعبة لإسقاط العقوبات الدولية التي تمنع النادي من قيد لاعبيه، وقد رصدت التقارير المالية إجمالي المبالغ المطلوبة لفك قيد النادي كما هو موضح في الجدول أدناه:
| البند المالي | القيمة التقديرية |
|---|---|
| مستحقات اللاعبين والمدربين | 918 ألف دولار |
| مطالبات الأندية الخارجية | مليون و420 ألف دولار |
| القيمة الإجمالية بالجنيه المصري | 112 مليون جنيه تقريبا |
تستمر المحاولات المكثفة للتوصل إلى حلول وسطى مع الدائنين لضمان فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما وأن بقاء إيقاف القيد في الزمالك يهدد استقرار الفريق وقدرته على المنافسة في البطولات القارية والمحلية، مما يجعل التحرك السريع لتدبير المبلغ الإجمالي الذي يقترب من حاجز المليوني دولار ونصف المليون ضرورة قصوى قبل فوات الأوان.
