أزمة القيد العاشرة.. نادي خوان بيزيرا يتسبب في عقوبة جديدة ضد الزمالك

نادي أوليكساندريا الأوكراني يظهر كطرف رئيسي في الأزمة الأخيرة التي ضربت أروقة القلعة البيضاء؛ حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا عن قرار جديد يقضي بمنع النادي من إبرام تعاقدات لفترات قادمة نتيجة تراكم الالتزامات المالية المتأخرة لصالح أطراف خارجية؛ وهو ما يعكس حجم التحديات الإدارية والمالية التي تواجه مجلس الإدارة الحالي في التعامل مع ملفات اللاعبين الأجانب والأندية التي انتقلوا منها سعيا لتدعيم الصفوف الفنية للفريق الأول.

أبعاد مطالبة نادي أوليكساندريا الأوكراني وتأثيرها المباشر

تشير التفاصيل الواردة من داخل ميت عقبة إلى أن نادي أوليكساندريا الأوكراني لم يتسلم الدفعة المالية الأولى المتفق عليها ضمن صفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا؛ إذ تبلغ قيمة هذا القسط نحو ثمانمئة ألف دولار أمريكي كان من المفترض سدادها في موعد سابق وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفين؛ مما دفع الجانب الأوكراني لتصعيد الموقف وتقديم شكوى رسمية أمام لجان الفيفا المختصة التي أصدرت قرارها بناء على خرق بنود الاتفاق المالي وتجاوز المواعيد المحددة للوفاء بتلك المستحقات.

تراكمات أدت لقرار إيقاف قيد الزمالك في القضية العاشرة

أوضح التحديث الأخير على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أن إيقاف قيد الزمالك وصل إلى الرقم عشرة في سجل القضايا الدولية المنظورة مؤخرا؛ ورغم أن المنصة الرسمية لم تسمِ جميع الأطراف بشكل تفصيلي في تقريرها المحدث بتاريخ الثالث والعشرين من يناير؛ إلا أن الوقائع تشير بوضوح إلى ارتباط الأمر بمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني المتأخرة؛ بالإضافة إلى قائمة طويلة من الديون السابقة التي تخص مدربين ولاعبين سابقين لم تكتمل تسوية ملفاتهم المالية حتى اللحظة الراهنة مما يضع النادي في مأزق قانوني متكرر.

خريطة الديون التي أدت لإجراءات إيقاف قيد الزمالك الحالية

تتنوع الأطراف المطالبة بحقوقها المالية والتى ساهمت في اتخاذ قرار إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات قيد جديدة؛ حيث تشمل القائمة عناصر تقنية وإدارية وأندية دولية لم يحصل ممثلوها على مبالغهم المقررة قانونا؛ ويمكن رصد أبرز هذه القضايا في النقاط التالية:

• المدير الفني جوزيه جوميز الذي يطالب بمبلغ مئة وعشرين ألف دولار.
• مساعدو جوميز الثلاثة بمطالبات إجمالية تصل إلى ستين ألف دولار.
• السويسري كريستيان جروس الذي يمتلك حكما بقيمة مئة وثلاثة وثلاثين ألف دولار.
• نادي إستريلا البرتغالي بمستحقات تصل إلى مئتي ألف يورو.
• نادي شارلروا البلجيكي في قضية اللاعب عدي الدباغ بمبلغ مئة وسبعين ألف يورو.
• نادي نهضة الزمامرة المغربي الذي يطالب بمئتين وخمسين ألف دولار.

تتزايد الضغوط على النادي بظهور اسم نادي أوليكساندريا الأوكراني في صدارة قائمة المطالبين؛ مما يستوجب توفير سيولة دولارية ضخمة لغلق هذه الملفات الشائكة؛ ويظل التحرك السريع تجاه التسوية الودية مع الدائنين هو السبيل الوحيد لرفع العقوبات الرياضية المفروضة واستعادة القدرة على تسجيل لاعبين جدد في قوائم الفريق المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.