قالب سؤال.. هل تصل أسعار الدواجن إلى 100 جنيه خلال شهر رمضان؟

أسعار الدواجن تشغل بال قطاع عريض من المستهلكين المصريين لا سيما مع اقتراب المواسم الدينية والاجتماعية؛ حيث أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية حقيقة الأنباء المتداولة حول وصول المرتفعات السعرية إلى مئة جنيه للكيلو الواحد؛ مؤكدًا أن هذه الأرقام غير دقيقة بالنظر إلى معطيات السوق الحالية التي تضبط حركة البيع والشراء في المنافذ المختلفة بما يضمن استقرار التداول.

حقيقة تحركات أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

أشار رئيس الشعبة خلال تصريحات تليفزيونية حديثة إلى أن السعر العادل داخل المحلات التجارية لا يتجاوز خمسة وسبعين جنيهًا في أقصى تقدير؛ بينما تسجل أسعار الدواجن في أرض المزرعة حوالي ثلاثة وستين جنيهًا فقط؛ مما يعكس وجود فجوة منطقية بين تكلفة الإنتاج وسعر المستهلك النهائي ناتجة عن حلقات التداول ومصاريف النقل؛ كما ذكر أن فترات زيادة الإنتاج السابقة شهدت هبوطًا حادًا وصل إلى خمسة وخمسين جنيهًا؛ وهو ما أضر بالمنظومة الإنتاجية بشكل مباشر.

تأثير التكاليف التشغيلية على بورصة الطيور

تخضع أسعار الدواجن لمتغيرات موسمية مرتبطة بظروف المناخ وتكلفة المدخلات الأساسية التي تؤثر على قرارات المربين بالاستمرار أو التوقف؛ حيث سجل الخبراء ملاحظاتهم حول الأزمة التي واجهها المنتجون حينما انخفضت القيمة السوقية عن تكلفة الإنتاج الحقيقية مما كبدهم خسائر مادية فادحة؛ ولضمان استدامة التوريد وتوافر السلعة يجب مراعاة النقاط التالية:

• توفير الأعلاف بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمنتجين.
• دعم منظومة التدفئة في المزارع خاصة خلال ذروة فصل الشتاء.
• تنظيم حلقات التداول لتقليل الفوارق بين المزرعة والمستهلك.
• تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في التسعير الرسمي.
• تشجيع المربين الصغار على العودة للدورة الإنتاجية لزيادة المعروض.

توقعات أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

من المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن زيادة جزئية مع دخول شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع الطلب الطبيعي وزيادة تكلفة الطاقة المستخدمة في التدفئة؛ حيث إن الطقس البارد يفرض أعباء إضافية على أصحاب المزارع ترفع من قيمة المنتج النهائي بصورة تدريجية؛ مما يتطلب استعدادات استباقية من الجهات المعنية لتوفير كميات كافية توازن بين العرض والطلب المتزايد في تلك الفترة الحيوية.

تستمر الجهود الرسمية في مراقبة حركة التداول لضمان عدم تجاوز الأسعار للحدود المنطقية التي أعلنت عنها الغرف التجارية؛ وذلك في ظل السعي الدائم لحماية المستهلك من المغالاة والحفاظ على استقرار قطاع الثروة الحيوانية بوصفه ركيزة أساسية للأمن الغذائي المحلي؛ مع ترقب دائم لأي متغيرات قد تطرأ على تكلفة الاستيراد أو الإنتاج الداخلي.