خدمات أسرع للممولين.. كارت التميز يمنحك مزايا ضريبية جديدة عبر المنظومة الإلكترونية
التسهيلات الضريبية هي المحور الأساسي الذي تتبناه وزارة المالية في الوقت الراهن لتحسين بيئة الاستثمار في مصر؛ حيث تسعى مصلحة الضرائب لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الغرف التجارية الأجنبية لتفهم احتياجات المستثمرين قبل إطلاق مراحل جديدة من الحوافز، ويهدف هذا التواصل المستمر إلى بناء جسور الثقة المتبادلة وتذليل العقبات التي تعترض نمو الأعمال التجارية لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
أثر التسهيلات الضريبية على الفئات المتوسطة والصغيرة
اعتمدت المصلحة نظاما ضريبيا مبسطا يستهدف المشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 20 مليون جنيه؛ مما يساهم بفاعلية في دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر فرض ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم النشاط، وتتضمن هذه الحزمة ميزة استثنائية تتمثل في عدم خضوع المشاركين للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات كاملة؛ مما يمنح الشركات الصغيرة فرصة للنمو والاستقرار المالي دون أعباء إجرائية معقدة، وتعد التسهيلات الضريبية في هذه المرحلة وسيلة فعالة لتوسيع القاعدة الضريبية مع تقديم مكافآت للممول الملتزم من خلال ابتكار كارت التميز الذي يمنح الأولوية في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.
تطوير الخدمات الرقمية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
شهد العمل الضريبي طفرة تكنولوجية كبيرة من خلال التحول الرقمي الذي سهل عمليات تقديم الإقرارات وسداد المستحقات عبر الهواتف المحمولة؛ وذلك لتقليل التدخل البشري وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في المعاملات، وتتضمن المنظومة الجديدة عدة أدوات تقنية متطورة لضمان سرعة الإجراءات:
- تطبيق ذكي لسداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف.
- منظومة مقاصة مركزية متطورة لتسوية المستحقات المالية.
- دليل إرشادي شامل للمعايير الدولية في تصدير الخدمات.
- نظام إلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة في توقيتات قياسية.
- خدمات الدعم الفني المباشر للممولين عبر القنوات الرقمية.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال التسهيلات الضريبية إلى إزالة كافة المعوقات المرتبطة بعمليات الفحص والتحصيل؛ حيث تم السماح بتعديل الإقرارات دون غرامات في بادرة تعكس حسن النوايا تجاه مجتمع الأعمال، ويظهر الجدول التالي بعض ملامح الالتزامات والحوافز المقررة:
| نوع الميزة | التفاصيل والإجراء |
|---|---|
| كارت التميز | أولوية في إنهاء الإجراءات للممول الملتزم |
| الإعفاء من الفحص | فترة سماح 5 سنوات للمشروعات الصغيرة |
| رد القيمة المضافة | تقليص الإطار الزمني اللازم لاسترداد الأموال |
تستمر الجهود الرسمية في عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين الأجانب لضمان توافق المنظومة مع الممارسات العالمية، وتعمل التسهيلات الضريبية الحالية على معالجة نحو 26 بندا جوهريا من تحديات الواقع العملي؛ مما يعزز من جاذبية السوق المصري ويحفز الشركات الدولية على زيادة تدفقاتها النقدية وتوسيع مشروعاتها التنموية التي توفر آلاف فرص العمل للشباب.