ساعات قليلة تفصلنا.. موعد انتهاء مهلة إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

أجهزة المحمول الواردة من الخارج ستتوقف عن التمتع بالإعفاءات الجمركية الاستثنائية بدءًا من ظهر الغد؛ حيث قررت الجهات المعنية حوكمة المنظومة الرقمية للهواتف في مصر، ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز موارد الدولة وضبط الأسواق لضمان جودة الأجهزة المتداولة بين المستخدمين وتوافر الدعم الفني لها.

تعديلات نظام أجهزة المحمول الواردة من الخارج

تطبق مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد جديدة تلغي الإعفاء الذي كان مسموحًا به لجهاز واحد بصحبة الركاب؛ حيث لن تشمل التسهيلات القادمة سوى أجهزة المحمول الواردة من الخارج مع السائحين أو المصريين المقيمين بالخارج لفترة محددة تصل إلى تسعين يومًا، ويأتي هذا التحول بعد نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة لتصنيع الهواتف ذكية محليًا؛ الأمر الذي أدى لتوافر بدائل وطنية تضاهي المنتجات العالمية في المواصفات والجودة، وقد شهد السوق المصري خلال العام الجاري طفرة إنتاجية كبرى تجاوزت احتياجات المواطنين بفضل تشغيل خطوط إنتاج عالمية على أرض مصرية؛ مما يجعل الاعتماد الصرف على أجهزة المحمول الواردة من الخارج أمرًا غير ضروري في ظل وجود منتج محلي منافس.

مكاسب اقتصادية وخدمات مرنة للمواطنين

ساهم التوسع في التصنيع المحلي وتقنين وضع أجهزة المحمول الواردة من الخارج في تحقيق مكتسبات اقتصادية متعددة لعل أبرزها:

• جذب خمس عشرة شركة عالمية لإنشاء مصانع متكاملة داخل البلاد.
• توفير حوالي عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب والمهندسين والفنيين.
• إنتاج نحو عشرين مليون جهاز سنويًا بمواصفات تخضع للإشراف التقني العالمي.
• إتاحة شراء أحدث الطرازات بأسعار تنافسية عبر الفروع الرسمية في المحافظات.
• توفير ضمانات فنية حقيقية وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين المصريين.

ولضمان سلاسة التنفيذ؛ وفرت الحكومة وسائل رقمية لسداد الرسوم المستحقة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو المحافظ الإلكترونية، مع إمكانية تقسيط هذه المبالغ لاحقًا لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أجهزتهم الجديدة.

تحسين الرقابة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج

لن يتم تطبيق أي رسوم إضافية بأثر رجعي على أجهزة المحمول الواردة من الخارج التي دخلت الخدمة قبل تفعيل هذا القرار؛ إذ تكتفي المنظومة بتنظيم الأجهزة الجديدة لضمان سلامتها الفنية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، كما تم إلغاء القيود القديمة المتعلقة بتسجيل الهواتف في الدوائر الجمركية لتسهيل حركة الركاب عبر المطارات والموانئ المختلفة؛ حيث تتم كافة المعاملات المالية والتقنية الآن عبر المنصات الرقمية المتاحة لتوفير الوقت والجهد على الجميع؛ مما يعزز من كفاءة السوق الرقمي المحلي.