زيادة جديدة.. أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بعد التعديلات الأخيرة المطبقة في مصر

أسعار الكهرباء لا تزال تتصدر اهتمامات الشارع المصري في الآونة الأخيرة، خاصة مع التحديثات التي أوردها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن التعريفة الحالية المطبقة؛ حيث يهدف التدرج في الأسعار إلى التوازن بين تكلفة التوليد ورفع كفاءة الشبكة القومية وتوفير الطاقة اللازمة لجميع القطاعات الحيوية في الدولة.

توزيع أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي

تخضع المحاسبة الشهرية لنظام دقيق يراعي حجم الوحدات السكنية ونمط معيشة المواطنين، إذ تبدأ المحاسبة من الفئات الأقل استهلاكًا التي تحظى بدعم واضح يقل تدريجيًا كلما زاد حجم الطلب على التيار؛ ويشمل ذلك تقسيم الفئات المنزلية لضمان عدم تحميل المشتركين الصغار أعباء إضافية بينما يطبق السعر المرتفع على أصحاب الاستخدامات الكثيفة ووسائل الترفيه التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية؛ مما يساعد في توجيه الموارد المالية نحو صيانة المحطات وتطوير خطوط النقل في القرى والمدن على حد سواء؛ وهو ما تظهره المؤشرات الحالية لمستويات أسعار الكهرباء في القطاع الخاص بالمنازل.

التأثير الاقتصادي عند تحديث أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

يتباين هيكل التكلفة داخل المحلات والمؤسسات التجارية ليتماشى مع طبيعة النشاط الربحي، حيث يتم التعامل مع هذه الفئة وفق أسعار الكهرباء التي تضمن استدامة الخدمة دون التأثير على حركة السوق؛ ويتم ترتيب هذه الأسعار وفق الجدول التالي:

آلية ضبط أسعار الكهرباء من خلال العدادات الذكية

تساهم التكنولوجيا الحديثة والعدادات مسبقة الدفع في تمكين المواطن من مراقبة استهلاكه لحظيًا، مما يقلل من فرص الدخول في شرائح مرتفعة تؤدي لزيادة أسعار الكهرباء عما هو مخطط له في ميزانية الأسرة؛ حيث توفر هذه المنظومة شفافية كاملة في التعامل بين المشترك وشركات التوزيع، وتتضمن عدة خطوات لترشيد الفاتورة الشهرية:

• إطفاء المصابيح في الغرف غير المشغولة طوال اليوم.
• الاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة ذات الكفاءة العالية.
• فصل الأجهزة الكهربائية من المقبس عند عدم الحاجة إليها.
• صيانة تكييفات الهواء والمبردات لتقليل معدلات السحب الحاد.
• استخدام السخانات الشمسية كبديل نظيف داخل المنشآت.

وتسعى الجهات المعنية من خلال استقرار أسعار الكهرباء إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة مستقرة للأعمال، مع الالتزام بتطوير البنية التحتية لتفادي الانقطاعات المفاجئة؛ كما تبرز الأرقام الحالية جهود الدولة في استيعاب التغيرات العالمية في أسعار الوقود المستخدم في محطات التوليد، لضمان وصول الخدمة بجودة وكفاءة عالية لملايين المشتركين في كافة المحافظات.