حقيقة الزيادة.. الغرف التجارية توضح مصير أسعار الهواتف بعد إلغاء الإعفاء الجمركي

أسعار هواتف المحمول تصدرت المشهد الاقتصادي خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء حول تأثرها بقرار تنظيم الاستيراد، حيث حسمت الغرف التجارية الجدل الدائر مؤكدة أن إلغاء الإعفاء الجمركي للأجهزة القادمة من الخارج لن يقود إلى زيادات سعرية كما يشاع؛ نظرا لاعتماد السوق حاليا على مسارات بديلة تعزز الاستقرار السعري، وتضمن توفير الأجهزة بكافة فئاتها للمستهلك المصري دون تحميله أعباء إضافية نتيجة التغييرات التنظيمية التي طرأت على حركة دخول الهواتف إلى البلاد.

حقيقة تأثير إلغاء الإعفاء على أسعار هواتف المحمول

أكد المسؤولون في شعبة الاتصالات أن القرار الجديد يأتي لترسيخ قواعد تنظيمية كانت مغيبة نتيجة اتساع رقعة الأجهزة المهربة التي أثرت سلبا على موارد الدولة والمنتج الملتزم؛ إذ إن أسعار هواتف المحمول في المحلات الرسمية لن تتأثر بهذا الإجراء لكونها تعتمد بالفعل على دورة استيراد قانونية وإنتاج داخلي يحميها من التقلبات المفاجئة، ويهدف التحرك الأخير بشكل أساسي إلى سد الثغرات التي كان يستغلها البعض لإدخال هواتف دون سداد الرسوم المستحقة، مما يخلق حالة من العدالة التنافسية ويحمي المستهلك من اقتناء أجهزة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا.

توطين الصناعة واستقرار أسعار هواتف المحمول

يشهد السوق حاليا تحولا استراتيجيا كبيرا ساهم بوضوح في حماية أسعار هواتف المحمول من القفزات غير المبررة، وذلك من خلال الاعتماد المتزايد على خطوط الإنتاج والشركات العالمية التي بدأت في التصنيع محليا، وهذه الخطوة قللت الاعتماد على الاستيراد الكامل للأجهزة الجاهزة وساهمت في خفض تكاليف الشحن والجمارك المرتفعة، مما يجعل الهاتف المصنع محليا منافسا قويا من حيث الجودة والسعر، وتتضمن المزايا التي يوفرها قطاع التصنيع المحلي عدة نقاط أساسية تدعم استقرار قطاع الاتصالات:

• توفير كافه موديلات الهواتف بأسعار تنافسية تناسب الدخل.
• ضمان توافر قطع الغيار الأصلية داخل مراكز الصيانة المعتمدة.
• تقليل الفجوة بين العرض والطلب في المواسم الشرائية الكبرى.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في قطاع التكنولوجيا.
• دعم الاقتصاد القومي من خلال تقليل خروج العملة الصعبة.

توازن السوق بعد تنظيم استيراد أجهزة المحمول

تنظيم عملية دخول الهواتف يقضي عى الفوضى التي سببتها الأجهزة المهربة والتي كانت تسيطر على نسبة ضخمة من حجم التداول السنوي؛ مما يتيح للدولة مراقبة جودة المنتجات والوقوف على مدى التزامها بالمعايير الصحية والتقنية، ويوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية التي أحدثها التوجه نحو الإنتاج المحلي وتأثيره المباشر على الحالة العامة لقطاع الهواتف في مصر:

تستمر جهود الجهات المختصة في مراقبة حركة البيع والشراء للتأكد من عدم استغلال القرارات التنظيمية في رفع أسعار هواتف المحمول بشكل غير مبرر؛ حيث إن الوفرة الحالية في المعروض تمنع حدوث أي احتكار، كما أن تزايد عدد الشركات المصنعة داخل الدولة يعزز من قوة المنافسة التي تصب دائما في مصلحة العميل النهائي الباحث عن التكنولوجيا المتطورة بأسعار منطقية.