بقرار أمريكي.. رسوم تعويضية على واردات الحديد المصري فهل تتراجع الأسعار محليًا؟

صادرات الحديد المصري تمر بمنعطف حاد بعد تحركات واشنطن الأخيرة لفرض قيود جمركية جديدة على الشحنات القادمة من القاهرة؛ حيث توصلت التحقيقات الأولية لوزارة التجارة الأمريكية إلى وجود دعم حكومي يستوجب فرض رسوم تعويضية بنسبة تصل إلى 29.51%، وهذا القرار من شأنه التأثير المباشر على تنافسية المنتج المحلي في أكبر أسواق البناء والتشييد العالمية؛ مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مصير الفائض الإنتاجي واحتمالية تحوله للسوق المحلي وتأثير ذلك على استقرار السعر.

خلفيات فرض رسوم تعويضية على الحديد المصري

أوضحت إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي نتيجة تقييم مستدام لسياسات الدعم التي يستفيد منها مصنعو حديد التسليح في مصر؛ حيث ترى الجهات الأمريكية أن هذه المزايا تمنح المنتج المصري قدرة على المنافسة السعرية غير العادلة في أسواقها، ومن المقرر تفعيل هذه الرسوم رسميًا مطلع عام 2026 بالتزامن مع استكمال التحقيقات حول عمليات البيع بأقل من القيمة الحقيقية؛ مما يعزز من الرقابة التجارية على تدفقات المواد المعدنية العابرة للحدود، وستقوم واشنطن بالتنسيق النهائي لتحديد الأسعار العادلة بحلول منتصف العام المقبل لضمان توافق الشحنات مع الأنظمة الضريبية الجديدة المفروضة بموجب هذا التحرك.

مؤشرات أداء صادرات الحديد المصري في الأسواق الدولية

رغم العوائق التجارية الحالية فقد أظهرت البيانات الرسمية تباينًا في حجم العوائد الدولارية من قطاع الصلب؛ حيث شهدت بعض الأشهر طفرات ملحوظة في القيمة الإجمالية قبل ظهور تقلبات الأسواق العالمية؛ وتعكس الأرقام المسجلة خارطة توزيع المنتج الوطني عبر مجموعة من الدول الرئيسية كالتالي:

• تركيا التي تصدرت الوجهات المستوردة بقيمة تجاوزت 200 مليون دولار.
• البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية اللتان شكلتا أسواقًا استيعابية ضخمة.
• لبنان والمملكة العربية السعودية ضمن قائمة المستوردين العرب الأكثر نشاطًا.
• إيطاليا كوجهة أوروبية أساسية لاستقبال شحنات الصلب والبناء.

تأثيرات سعرية مرتبطة بمنتجات الحديد المصري محليًا

تزامنت هذه القرارات الخارجية مع ارتباك في الأسعار الداخلية خلال شهر يناير؛ حيث يراقب المستهلكون تحركات المصانع الكبرى عقب تسجيل ارتفاعات مفاجئة رغم المحفزات الممنوحة مسبقًا، ويرى مراقبون أن انخفاض كفاءة التصدير إلى أمريكا قد يدفع المنتجين لإعادة تقييم الحصص الموجهة للسوق المحلية؛ مما قد يساهم في توفير وفرة معروض توازن مستويات الأسعار التي عانت من التذبذب المتسارع مؤخرًا، ومع ذلك تظل الميزة النسبية للإنتاج المصري قائمة في ظل تعريفات جمركية تعتبر الأقل مقارنة بدول أخرى منافسة؛ مما يعزز فرص جذب استثمارات صناعية جديدة تهدف لتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة بعيدًا عن مخاطر النزاعات التجارية العالمية.

تشكل التطورات الأخيرة في ملف تدفقات الصلب نحو الخارج اختبارًا حقيقيًا للمنتجين في مواجهة التحديات الحمائية؛ حيث يتوجب الموازنة بين الحفاظ على الحصص الخارجية واستقرار الطلب في الداخل، ويبقى الرهان على قدرة المصانع على امتصاص صدمات التعريفات لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية والحفاظ على وتيرة التشييد والنمو العمراني.