بأقساط شهرية.. آلية سداد فروق زيادة قانون الإيجار القديم للمستأجرين في مصر

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن الإطار التشريعي الجديد؛ حيث يسعى القانون إلى إيجاد توازن حقيقي يضمن حقوق الأطراف كافة ويراعي الأبعاد الاجتماعية المترتبة على تعديل القيمة الإيجارية السائدة منذ عقود؛ ولذلك وضعت المادة الرابعة آليات دقيقة تضمن التدرج في التطبيق وتجنب المواطنين الأعباء المالية المفاجئة.

آلية احتساب الزيادة في ظل بنود قانون الإيجار القديم

تعتمد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة على تصنيفات جغرافية وهندسية واضحة يتم تطبيقها فور استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بالقانون؛ إذ تختلف نسب الارتفاع بناءً على نوع المنطقة ومستواها العمراني وفق تقديرات اللجان المختصة؛ وهذا التنوع يضمن عدم مساواة المناطق الراقية بالأحياء الشعبية في قيمة الالتزامات المالية؛ مما يعزز من عدالة تطبيق قانون الإيجار القديم في مرحلته الانتقالية الحالية؛ ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى للقيم الإيجارية المقررة:

الضمانات الاجتماعية التي وفرها قانون الإيجار القديم

استهدف المشرع من خلال قانون الإيجار القديم حماية الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط عبر إقرار نظام تقسيط مرن للفروق المالية الناتجة عن الزيادة؛ حيث لا يُطالب المستأجر بدفع المبالغ المتراكمة دفعة واحدة بل يتم توزيعها على فترات زمنية تعادل مدة الاستحقاق الأصلية؛ وتشمل الإجراءات الانتقالية المنظمة لهذه العملية عدة نقاط جوهرية تضمن سلاسة التنفيذ:

• سداد أجرة مؤقتة تبلغ مائتين وخمسين جنيها لحين انتهاء لجان الحصر.
• اعتماد قرارات التقسيم النهائي للمناطق من قبل المحافظين المختصين بشكل رسمي.
• بدء سداد فروق الزيادة من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية.
• تقسيط المبالغ المستحقة على مدد زمنية مساوية لفترة تراكم الديون الإيجارية.
• عدم تحميل المواطنين أي غرامات أو أعباء إضافية نتيجة التأخر المرتبط بإجراءات الحصر.

تأثيرات تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين

يعتبر السداد المؤقت للأجرة إجراءً احتياطيًا يحمي المستأجر من التخلف عن الالتزام القانوني لحين وضوح الرؤية بشأن تصنيف العقار؛ إذ أن قانون الإيجار القديم لم يغفل أهمية التوثيق الرسمي عبر لجان الحصر التي تقوم بفرز الوحدات السكنية بدقة؛ وهذا المسار التشريعي يقلل من حدة النزاعات القضائية بين الملاك والقاطنين؛ مما يسهم في استقرار السوق العقاري المصري وينهي حالة الجمود التي استمرت لسنوات طويلة في ملف الوحدات السكنية المؤجرة.

اعتمدت الدولة هذه الضوابط ضمن قانون الإيجار القديم لتكون بمثابة صمام أمان يمنع التهجير القسري أو الضغط المادي على الأسر المصرية؛ وبموجب هذه القواعد يصبح الانتقال إلى النظام الإيجاري الجديد عملية منظمة قانونيًا وإداريًا؛ تهدف في المقام الأول إلى إرساء قواعد الشفافية والعدالة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات الإيجارية.