إيقاف لمدة شهرين.. كواليس منع أحمد حسام ميدو من الظهور الإعلامي بالقرار الأخير

منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين هو القرار الأحدث الذي تصدر المشهد الرياضي والإعلامي في مصر؛ حيث اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطوة حاسمة تجاه التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب السابق، وقد جاء هذا التحرك الرسمي ليعكس رغبة المؤسسات الرقابية في ضبط المشهد ومنع أي تجاوزات قد تمس الثوابت الرياضية؛ خاصة في ظل المتابعة الجماهيرية الواسعة لكل ما يطرح في الفضاء الرقمي والبرامج التليفزيونية.

أسباب قرار منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين

استند المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في صياغة قراره إلى سلطاته القانونية الممنوحة له بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018؛ إذ تبين أن التصريحات التي أدلى بها ميدو خلال استضافته في برنامج بودكاست يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي قد تجاوزت حدود النقد الموضوعي، وتضمنت تلك الأقوال تشكيكًا واضحًا في الإنجازات والبطولات التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال عصره الذهبي الممتد من 2006 إلى 2010؛ مما استوجب تدخلًا فوريًا لفرض الانضباط الإعلامي من جديد.

تأثير منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين على الوسائل الإعلامية

ألزم المجلس كافة المنصات والوسائل الإعلامية الخاضعة لولايته بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ عقوبة منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين من تاريخ صدور الإعلان؛ وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات التي قد تثير الفتن وتؤثر على الروح المعنوية للجماهير، ويمكن تلخيص أبرز ضوابط القرار والآثار المترتبة عليه في النقاط التالية:

• حظر استضافة اللاعب في كافة البرامج الحوارية والرياضية.
• منع ظهور الشخصية المعنية في التغطيات المباشرة أو المسجلة.
• التزام الحسابات الإلكترونية التابعة للوسائل الإعلامية بحذف المحتوى المسيء.
• تحذير المنصات الرقمية من مخالفة التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى.
• اعتبار القرار نافذًا وقطعيًا منذ لحظة إعلانه في مختلف القنوات.

تفاصيل الواقعة ومحتوى جدول منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو لمدة شهرين

وقعت الحادثة عندما ظهر نجم الزمالك السابق في لقاء عبر الإنترنت مسيئًا للمنتخب القومي؛ مما أحدث ضجة كبيرة دفعت المهندس خالد عبدالعزيز بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التحقيق في البلاغات والمقاطع المنشورة، ولم تتوقف المسألة عند حدود الشكوى، بل امتدت لتشمل تقييم المحتوى الإعلامي المنشور ومدى ملامسته للحقائق التاريخية والرياضية.

تمثل هذه الخطوة رسالة قوية لمحاسبة كل من يتجاوز القواعد المهنية أو يسيئ للرموز الكروية المصرية؛ حيث يسعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترسيخ قيم المصداقية أمام المجتمع، فالمسؤولية الإعلامية تحتّم على الجميع مراعاة الدقة في الطرح وعدم التشكيك في منجزات وطنية حظيت باعتراف قاري ودولي واسع طوال السنوات الماضية.