موقف البنوك المصرية.. هل تتعطل المصارف خلال ذكرى عيد الشرطة الخميس؟

إجازة البنوك هي الشغل الشاغل لآلاف الموظفين والعملاء الذين يبحثون عن حقيقة العطلة الرسمية القادمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة؛ حيث تمثل هذه المناسبة أهمية كبيرة في الأجندة السنوية للدولة التي تحرص على تنظيم مواعيد العمل الرسمية بما يتماشى مع خطة الإجازات التي يعتمدها مجلس الوزراء المصري للمنشآت الحيوية.

قرار البنك المركزي بشأن إجازة البنوك

أفصح البنك المركزي المصري بصفة رسمية عن توقف العمل في كافة الوحدات المصرفية العاملة داخل السوق المحلية؛ وذلك لقضاء إجازة البنوك المقررة يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، ويأتي هذا التوجه بعد مراجعة دقيقة للجدول الزمني للعطلات الرسمية التي تستوجب إغلاق الفروع المصرفية أمام الجمهور، تمهيدًا للعودة مرة أخرى لاستقبال العملاء وتنفيذ معاملاتهم المالية المتنوعة مع مطلع شهر فبراير المقبل، وتضمن إعلان المركزي عدة نقاط هامة لتنظيم هذه الفترة كالتالي:

• توقف كافة العمليات البنكية داخل الفروع طوال ساعات يوم الخميس.
• استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي لتقديم الخدمات النقدية العاجلة.
• تعليق أعمال التسويات والمقاصة البنكية خلال فترة العطلة المعلنة.
• استئناف النشاط المصرفي بكامل طاقته صباح يوم الأحد التالي للإجازة.
• إتاحة التطبيقات الإلكترونية والمحافظ الذكية للتعاملات عن بعد.

تنسيق إجازة البنوك مع عطلات القطاع الخاص والحكومي

يتزامن موعد إجازة البنوك مع القرارات الحكومية الصادرة لكل من العاملين في القطاع الخاص والمصالح الإدارية والوزارات التابعة للدولة؛ حيث أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا يؤكد أحقية الموظفين في القطاع الخاص في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر تنفيذا لقانون العمل المعمول به، ويهدف هذا الترحيل من يوم الأحد الخامس والعشرين من يناير إلى يوم الخميس اللاحق له لضمان استمرارية الخدمات وربط العطلة بنهاية الأسبوع، وهو ما يعكس مرونة الجهاز الإداري في التعامل مع المناسبات الوطنية والقومية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وراحة القوة البشرية في مختلف المؤسسات الاستثمارية والخدمية.

أثر إجازة البنوك على الخدمات الرقمية

رغم توقف الحضور الفعلي في المقرات الرسمية بسبب إجازة البنوك إلا أن المنظومة الرقمية تظل قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ إذ تعمل مراكز الاتصال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت دون انقطاع لتوفير حلول فورية لكل من يرغب في تحويل الأموال أو سداد الفواتير الدورية خلال أيام العطلات، وبذلك تنتهي فترة الانتظار لإجراء المعاملات المعقدة بفتح الأبواب مجددًا يوم الأحد وفق المواعيد الاعتيادية المقررة لكل بنك.

تعتبر إجازة البنوك فرصة لتحديث الأنظمة التقنية ومراجعة دورة العمل قبل بدء شهر جديد من النشاط المالي المكثف، وتلتزم كافة المؤسسات بتطبيق المعايير القانونية التي تضمن حقوق الموظفين في العطلات الرسمية المعتمدة بقرارات مجلس الوزراء، بما يضمن انسجام الأداء العام لمختلف قطاعات الدولة في ذكرى الثورة وعيد الشرطة.