قضية جديدة مرتقبة.. محمود البنا يكشف حقيقة إجراءات التقاضي ضد أحمد حسام ميدو

محمود البنا الحكم الدولي السابق يتمسك بمساره القانوني ضد أحمد حسام ميدو بعد سلسلة من التجاوزات التي طالت سمعته الشخصية والمهنية؛ حيث يرى البنا أن اللجوء للقضاء هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبته في الوسط الرياضي، ويرفض كافة محاولات التهدئة التي قادها بعض الإعلاميين والمقربين لإقناعه بالتنازل عن القضية القائمة حاليا.

حقيقة النزاع القانوني وتفاصيل الحكم ضد ميدو

شهدت الساحة الرياضية تطورات متسارعة في أزمة محمود البنا والحكم الصادر ضد اللاعب السابق الملقب بميدو؛ إذ أوضح الحكم الدولي أن حكم المحكمة الابتدائية تضمن الحبس لمدة شهر قبل أن يتم تخفيفه في مرحلة الاستئناف إلى غرامة مالية قدرها عشرون ألف جنيه، وهذا يعني في لغة القانون عدم براءة الطرف الآخر بل إثبات الإدانة عما بدر منه من تطاول وتهكم خلال الفترة الماضية، ويعتبر محمود البنا أن هذا الحكم هو مجرد بداية لمسيرة قضائية أوسع تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التصرفات المسيئة ضد قضاة الملاعب في مصر، خاصة وأن التعدي لم يتوقف عند حدود النقد الفني بل وصل إلى التشكيك في الذمم والأمانة المهنية؛ مما دفع الحكم لاتخاذ موقف حاسم يرفض من خلاله أي صلح ودي لا يضمن رد الاعتبار الكامل أمام الرأي العام.

الدوافع وراء إصرار محمود البنا على الرفض

تعددت الأسباب التي تمنع الحكم الدولي من قبول الوساطة أو إنهاء الخصومة بشكل ودي مع نجم الزمالك السابق، ويمكن تلخيص الدوافع التي يرتكز عليها محمود البنا في النقاط التالية:

• رفض منطق الاعتذار المتأخر الذي يدعي عدم القصد بعد الإساءة المتعمدة.
• الحفاظ على سمعته المهنية بعد اتهامه بالتحيز أو غياب النزاهة.
• رغبته في وضع حد لظاهرة الهجوم الإعلامي المتكرر على الحكام.
• وجود سوابق مماثلة مع زملاء آخرين مثل محمد معروف ومحمد صباحي.
• البحث عن تعويض مدني يجبر الضرر المعنوي والنفسي الذي تعرض له.

الخطوات القادمة في مسار محمود البنا القضائي

يسعى محمود البنا للعودة من جديد إلى الساحة التحكيمية بعد فترة من الغياب رغم تلقيه عروضًا خارجية لإدارة لجان تحكيم عربية؛ إلا أنه يفضل استعادة مكانه في القائمة الدولية المصرية أولاً، وهو يربط عودته للملاعب بضرورة الحفاظ على كرامة الحكم وتطبيق اللوائح التي تحميهم من التطاول الإعلامي والضغوطات الخارجية مهما كانت الأسماء المتورطة.