قرار الجمارك الجديد.. هل يتم تحصيل رسوم هواتف الخارج بأثر رجعي؟

بعد قرار الجمارك الجديد يترقب آلاف المستخدمين توضيح القواعد المنظمة لضرائب الهواتف المحمولة؛ حيث أعلنت السلطات أن الهدف هو تنظيم دخول الأجهزة وضمان حقوق الخزانة العامة مع توفير آليات دفع ميسرة للجمهور، ويشمل هذا الإجراء كافة الموديلات التي لم تستوفِ الرسوم المطلوبة وفق اللوائح المحدثة لضمان استمرارية الخدمة عبر الشبكات المحلية.

آلية تحصيل الرسوم على الهواتف والمهلة المتاحة

حددت الجهات الرسمية إطارًا زمنيًا واضحًا يبدأ منذ لحظة ولوج الجهاز الجديد إلى الشبكة لضمان الشفافية؛ إذ يتوجب على صاحب الهاتف سداد الالتزامات المالية المقررة خلال نافذة تمتد لتسعين يومًا من تاريخ أول تفعيل فعلي، ويتم التنسيق مع شركات المحمول وتطبيقات الدفع الرقمي لتسهيل هذه العملية وتفادي انقطاع الخدمة المفاجئ؛ حيث تهدف الضوابط إلى تقنين الأوضاع وليس تعطيل حركة المبيعات في الأسواق المحلية، وتختلف قيمة المبالغ المطلوبة بناءً على الفئات السعرية للأجهزة والتصنيف الجمركي المعمول به حاليًا.

طرق سداد المبالغ المقررة بعد قرار الجمارك الجديد

أتاحت الحكومة قنوات متعددة لتمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة وسرعة؛ حيث يمكن إتمام العملية عبر حلول تقنية متطورة تضمن وصول المبالغ إلى خزينة الدولة فورًا، وفيما يلي تفاصيل الوسائل المتاحة للجمهور:

• استخدام التطبيق الرسمي المخصص للهواتف الذكية.
• التوجه المباشر إلى فروع البنوك المعتمدة المنتشرة.
• الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات.
• استعمال ماكينات الصرف الآلي التي تدعم خدمات التحصيل الحكومي.
• الاستعانة بمنافذ الدفع الفوري والوكلاء المعتمدين في كافة المحافظات.

جدول يوضح مراحل التعامل مع الأجهزة بعد قرار الجمارك الجديد

التسهيلات المالية لدعم المستخدمين في ظل قرار الجمارك الجديد

تسعى المؤسسات الرقابية لتقديم نماذج مرنة تشجع الأفراد على الامتثال للقوانين دون تحمل أعباء ضخمة؛ إذ يجري العمل الآن على تفعيل أنظمة تقسيط بنكية تتيح توزيع التكاليف على فترات زمنية طويلة، وتؤكد التقارير أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة لدعم التحول الرقمي وحماية المستهلك من الأجهزة المهربة التي تفتقر للضمان؛ مما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من معدلات الأمان التقني لكل المستخدمين داخل الدولة.

تضمن المنظومة الحالية عودة الخدمة للعمل بشكل فوري وبمجرد ظهور إشعار السداد في السجلات الرسمية؛ وهذا التنسيق اللحظي يقلل من فترات التوقف ويمنح أصحاب الأجهزة طمأنينة كافية بشأن استثماراتهم التقنية، مع استمرار الرقابة لضمان عدالة التطبيق وحماية حقوق كافة الأطراف في سوق الاتصالات.