رسوم مضاعفة.. أزمة بين المغتربين بعد إلغاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج

هواتفهم الواردة من الخارج لم تعد بمنأى عن الإجراءات التنظيمية الجديدة بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث سادت حالة من الترقب والاستياء بين أوساط المصريين المقيمين في مختلف دول العالم عقب إعلان انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للرسوم؛ مما وضع شريحة كبيرة من العاملين بالخارج أمام تحديات مالية وإجرائية جديدة تتعلق بأجهزتهم الشخصية.

تأثير الرسوم الجديدة على هواتفهم الواردة من الخارج

يتركز اعتراض المغتربين حول مبدأ الازدواج المالي في التكاليف؛ حيث يرون أن إلزامهم بسداد رسوم إضافية عند الدخول إلى الوطن يعني دفع ثمن الجهاز مرتين؛ وذلك بعد تسديد رسومه في بلد العمل الأصلي؛ مما يزيد من الأعباء المادية على الراغبين في قضاء عطلاتهم السنوية داخل البلاد. ويؤكد الكثيرون أن هواتفهم الواردة من الخارج كانت تمثل هدايا لأسرهم أو وسائل تواصل أساسية؛ بينما يأتي القرار الجديد في وقت تسجل فيه تحويلات المصريين بالخارج أرقامًا قياسية تجاوزت 37 مليار دولار؛ وهو ما عزز شعورهم بضرورة منحهم مزيدًا من الحوافز والتسهيلات بدلاً من فرض قيود تقنية وجمركية ترهق ميزانياتهم الشخصية وتؤثر على علاقتهم الاقتصادية بالدولة بالرغم من دورهم الداعم.

خطوات تنظيم وضع هواتفهم الواردة من الخارج

أتاحت الجهات المسؤولة مجموعة من القواعد والآليات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل عملية توفيق أوضاع أجهزة الاتصالات الشخصية التي تتخطى فترة السماح؛ وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

• تحميل تطبيق تليفوني المخصص لإدارة بيانات الأجهزة المحمولة.
• تفعيل الجهاز على الشبكة المحلية لتبدأ مهلة توفيق الأوضاع البالغة 90 يومًا.
• استخدام وسائل السداد الإلكتروني المتاحة عبر المحافظ البنكية لتدفع الرسوم المطلوبة.
• التأكد من عدم وجود رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل الموعد المحدد.
• إمكانية الاستفادة من برامج تقسيط الرسوم التي من المتوقع طرحها لاحقًا لتخفيف العبء.

بيانات الإنتاج المرتبطة بأزمة هواتفهم الواردة من الخارج

أوضحت التقارير الرسمية أن التحول نحو التصنيع المحلي كان السبب الرئيس خلف التشدد في دخول هواتفهم الواردة من الخارج دون رسوم؛ حيث تشير لغة الأرقام إلى تطور ملموس في قطاع الاتصالات المحلي وفق الجدول التالي:

تستهدف السياسات الحالية توطين التكنولوجيا ودعم المنتج المحلي كبديل عن هواتفهم الواردة من الخارج التي تستنزف العملة الصعبة؛ غير أن التساؤلات البرلمانية لا تزال قائمة حول قدرة المصانع المحلية على تلبية رغبات المواطنين في اقتناء طرازات معينة. ويبقى التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتقدير مصالح الملايين من المغتربين هو التحدي الأبرز أمام جهات التنفيذ في المرحلة المقبلة.