رسوم جديدة.. تفاصيل إلغاء إعفاء الهواتف الذكية القادمة من الخارج للمسافرين

إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج يمثل تحولًا جوهريًا في السياسات الجمركية والرقابية المصرية لضبط سوق الاتصالات؛ حيث تقرر إنهاء المهلة الاستثنائية التي سمحت بدخول الأجهزة الشخصية دون رسوم؛ ليدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في توقيت محدد يلزم الجميع باتباع الإجراءات القانونية الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة.

أسباب قرار إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج

جاءت خطوة إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج بهدف استكمال منظومة الحوكمة الرقمية التي بدأ العمل بها لتنظيم سوق الهواتف؛ إذ كانت الدولة قد منحت استثناءً مؤقتًا يسمح لكل راكب بإدخال جهاز واحد معفى من الرسوم لحين تعزيز قدرات التصنيع المحلي؛ ومع وصول الإنتاج الوطني لمستويات تلبي احتياجات المستهلكين تقرر فرض الرسوم المقدرة بنحو 38% من قيمة الجهاز الإجمالية؛ ويشمل هذا التنفيذ كافة الأجهزة الواردة بصحبة المسافرين دون استثناءات لأي فئة؛ مع منح فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ التشغيل الأول للجهاز داخل الشبكات المصرية لتمكين المستخدمين من تقنين أوضاعهم ودفع المستحقات المالية المقررة لتجنب توقف الخدمة عن هواتفهم.

تأثير إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج على الأسعار

ساهم إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج في إعادة النظر في جدوى الشراء من الأسواق الخارجية؛ حيث كان المسافرون يفضلون جلب الأجهزة الرائدة كالهدايا نظرًا لفرق التكلفة الواضح بين مصر والأسواق العربية والعالمية؛ فعلى سبيل المثال تظهر الفوارق السعرية بشكل جلي في الطرازات المتقدمة:

الرسوم المقررة بعد إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج

يتوجب على أصحاب الأجهزة سداد حزمة من الضرائب والرسوم التي تضمن تشغيل الجهاز بشكل رسمي وقانوني؛ وتتوزع هذه النسب لتشمل جوانب جمركية وضريبية وتنموية لضمان جودة الأجهزة الداخلة للسوق:

• تحصيل ضريبة جمركية أساسية بنسبة 10%.
• إضافة ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%.
• فرض رسم تنمية موارد الدولة بنسبة 5%.
• سداد رسوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة 5%.
• احتساب رسوم إضافية متنوعة تصل إلى 4.5%.

تسهيلات سداد رسوم إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج

وفرت السلطات وسائل تقنية حديثة للتعامل مع تبعات إلغاء إعفاء الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق تليفوني ومنصات الدفع الإلكتروني؛ حيث يمكن للمواطنين تسجيل بيانات أجهزتهم وسداد المبالغ المطلوبة عبر المحافظ البنكية أو البطاقات الائتمانية دون الحاجة لزيارة المقرات الإدارية؛ وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه القواعد لا تسري بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت وفعلت قبل موعد تطبيق القرار؛ مما يطمئن المستخدمين الحاليين ويوجه القادمين الجدد نحو الالتزام بالمسار الرقمي لتسجيل أجهزتهم وضمان استمرارية عملها على الشبكات المحلية.

تستهدف الإجراءات الجديدة دعم الصناعة الوطنية التي باتت تضم كبرى الشركات العالمية داخل الأراضي المصرية؛ حيث تسعى الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهواتف وتصديرها؛ مما يساهم في توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب مع ضمان تقديم منتجات تقنية بمعايير عالمية للمستهلك المصري بأسعار مستقرة وتنافسية.