خسائر كبيرة.. عملاء آيفون الأكثر تضررًا عقب إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

سوق المحمول في مصر يشهد حاليًا تحولًا جذريًا انعكس بوضوح على الأسعار وتوافر الأجهزة بعد صدور قرارات تنظيمية جديدة؛ حيث أعلنت السلطات المختصة إلغاء الامتيازات المالية التي كانت تمنح للمسافرين القادمين من الخارج، مما سيؤدي حتمًا إلى تغيير سلوك المستهلكين تجاه شراء أجهزة الاتصال الحديثة والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.

تأثيرات إلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة آيفون

أكدت شعبة المحمول أن إلغاء الإعفاء الجمركي الممنوح للهواتف الواردة مع الركاب سيساهم في ضبط إيقاع التداول داخل الأسواق والقضاء على التلاعب الذي ساد مؤخرًا؛ ولعل مستخدمي هواتف آيفون هم المجموعة الأكثر تأثرًا بهذا التحول لعدم وجود خطوط إنتاج محلية لهذه العلامة حتى الآن، وهذا الواقع يضع المستهلك أمام ضرورة دفع مبالغ إضافية تتراوح بين عشرين وثلاثين ألف جنيه كرسوم ضريبية عند جلب الجهاز من الخارج، أو التوجه مباشرة للوكلاء الرسميين الذين يدرجون هذه التكاليف ضمن السعر النهائي المعلن للمستهلك داخل الدولة، وهو ما يعزز من قيمة الالتزام بالقوانين الضريبية الجديدة.

نمو الإنتاج المحلي بمواجهة ضوابط سوق المحمول

جاء قرار إلغاء الإعفاء الجمركي بعد نجاح التجربة المصرية في جذب استثمارات تقنية ضخمة؛ إذ تمكنت الحكومة من إقناع شركات عالمية كبرى بتدشين مصانع لها داخل البلاد، مما وفر بدائل تقنية متطورة لا تخضع لتلك الرسوم المرتفعة التي تفرض حاليًا في سوق المحمول، وتتميز هذه الأجهزة المحلية بأنها تصنع تحت إشراف هندسي دقيق من الشركات الأم لضمان الجودة، وتتضمن المزايا الاقتصادية لهذا التحول ما يلي:

• توفير أكثر من عشرة آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للكوادر الوطنية.
• إنتاج نحو عشرين مليون جهاز سنويًا يغطي كامل احتياجات السوق الداخلي.
• تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة عبر توطين الصناعة بالكامل.
• تمكين المواطنين من الحصول على أحدث التقنيات بأسعار تنافسية ومستقرة.
• ضمان توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لجميع الطرازات المحلية.

تطبيق منظومة الحوكمة في سوق المحمول المصري

تعمل منظومة حوكمة الأجهزة الإلكترونية على تنظيم دخول الهواتف عبر المنافذ الجمركية باستخدام حلول رقمية متطورة؛ حيث أتاحت الدولة سداد الرسوم عبر تطبيقات الهواتف أو المحافظ الإلكترونية، مع تقديم تسهيلات تشمل تقسيط المبالغ المستحقة ومنح فترات سماح كافية لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تقنية صارمة تجاه الأجهزة غير المسجلة في سوق المحمول حاليًا.

تستهدف الإجراءات الأخيرة في قطاع الاتصالات حماية المستهلك وضمان حصوله على أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية العالمية؛ مع التأكيد على أن القواعد الجديدة لن تسري بأثر رجعي على الأجهزة التي تم تفعيلها سابقًا، مما يطمئن ملايين المستخدمين ويحفز الشركات على التوسع في السوق المصري كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير الهواتف للمنطقة.