بعد 90 يوما.. هل يحصل زائرو مصر على إعفاء جمركي جديد للهواتف؟

إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك باتت محور اهتمام واسع بعد القرارات التنظيمية الأخيرة التي مست المصريين بالخارج والزائرين على حد سواء؛ إذ أعلنت مصلحة الجمارك عودة القواعد التنظيمية إلى طبيعتها فور انتهاء فترات الاستثناء، حيث أصبح السوق المحلي يمتلك قدرة إنتاجية كافية لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد الفردي أو العشوائي للأجهزة.

تحرك رسمي بشأن إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك

أكدت رئاسة مصلحة الجمارك أن فترة السماح الحالية ترتبط بعودة الإنتاج المحلي ونموه ليصل إلى عشرين مليون جهاز سنويًا؛ وهو ما يجعل التوجه نحو إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك مرتبطًا بضوابط دقيقة تخص مدة الإقامة ونوعية الاستخدام، فالأصل في القوانين الحالية هو سداد الرسوم المقررة لضمان توازن السوق وحماية الصناعة الوطنية التي باتت تغطي الاستهلاك المحلي وتتجه للتصدير، بينما يظل الإعفاء متاحًا لفئات محددة وفق اشتراطات زمنية واضحة تمنع استغلال الثغرات التجارية أو دخول الأجهزة بكميات تفوق الاستخدام الشخصي المسموح به.

آلية تطبيق رسوم استيراد الأجهزة المحمولة

تخضع كافة الأجهزة القادمة من الخارج لمنظومة ضريبية محددة يتم تسجيل بياناتها عبر التطبيقات الرقمية المخصصة لذلك لضمان الشفافية؛ ويمكن تلخيص هيكل الرسوم والمحددات الأساسية في الجدول التالي:

الاستثناءات المتاحة حول إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك

تسمح السلطات بمرونة مؤقتة تتعلق بالسياح والمصريين المقيمين في دول أخرى عند زيارة البلاد لفترات قصيرة؛ حيث تتوفر عدة مسارات قانونية لتجنب دفع الرسوم الفورية وفق النقاط التالية:

• استخدام الأجهزة عبر خدمة التجوال الدولي التابعة للشبكات الأصلية.
• شراء شرائح اتصال محلية مخصصة للزوار من المنافذ المعتمدة.
• التمتع بفترة سماح كاملة تصل إلى تسعين يومًا من تاريخ الدخول.
• إمكانية تمديد الفترة لثلاثة أشهر إضافية عند تكرار السفر والعودة.
• التواصل مع مراكز خدمة العملاء لتفعيل التمديد بشكل نظامي وقانوني.

تأثيرات ضريبة دخول الهواتف على المستخدمين

يشمل قرار تحصيل الرسوم فقط الأجهزة الجديدة التي تدخل القطر المصري بعد مطلع عام 2025؛ ولا يمتد الأثر للأجهزة المسجلة مسبقًا على الشبكات المحلية، كما أن إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك لا تزال ممكنة للمغتربين الذين لا تستقر إقامتهم في الداخل لأكثر من نصف عام، ويتم تقدير إجمالي المبالغ المطلوبة بناءً على فاتورة الشراء وتاريخ التصنيع لضمان عدالة التحصيل الجمركي.

تعتمد القدرة على إعادة إعفاء الهاتف من الجمارك لمدد إضافية على التنسيق مع شركات المحمول وتحديث بيانات السفر؛ حيث يهدف التنظيم الجديد إلى ضبط إيقاع التجارة الإلكترونية وضمان استيفاء حقوق الدولة المالية، مع منح المسافرين الفرصة الكافية لاستخدام أجهزتهم الشخصية دون أعباء إضافية طالما التزموا بالمدد القانونية المقررة للإقامة المؤقتة.