إجازة البنوك.. المركزي يحدد موعد العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة تمثل عطلة رسمية هامة ينتظرها ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛ حيث أعلن البنك المركزي رسمياً عن تعطيل العمل بكافة الوحدات المصرفية العاملة في السوق المصري تأكيداً على قيمة هذه المناسبة الوطنية، وسوف يمتد هذا التعطيل ليشمل كافة الفروع في المحافظات المصرية.

تأثير قرار إجازة 25 يناير وعيد الشرطة على البنوك

قرر البنك المركزي المصري أن يكون يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2026 عطلة رسمية لكافة البنوك بمناسبة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة؛ حيث توقف كافة المعاملات البنكية المباشرة من داخل الفروع خلال هذا اليوم، ومن المقرر أن يستأنف الموظفون عملهم صباح يوم الأحد الموافق الأول من فبراير لعام 2026، وتأتي هذه الخطوة لضمان منح العاملين في القطاع المصرفي حقهم في العطلات الرسمية التي تقرها الدولة؛ مع استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي لخدمة المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي دون توقف طوال فترة العطلة.

ضوابط إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2026 لتنظيم إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الخاص؛ حيث نص القرار على منحهم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في اليوم ذاته الذي حددته الحكومة، وقد تضمن القرار مجموعة من القواعد المنظمة لحالات العمل الضرورية:

• تحتسب الإجازة كراحة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين.
• يحق لصاحب العمل استدعاء الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
• يستحق العامل في حال تشغيله أجراً إضافياً يعادل مثلي أجره اليومي.
• يمكن للعامل طلب يوم بديل للإجازة مقابل يوم العمل الفعلي.
• يجب توثيق طلب العامل لليوم البديل في ملفه الوظيفي الخاص.

ترحيل موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة رسمياً

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة من يوم الأحد إلى يوم الخميس لضمان استمرارية أيام العمل وتوفير عطلة متصلة للمواطنين؛ حيث يهدف هذا التوجه الحكومي إلى منح الموظفين فرصة أفضل للتواصل الاجتماعي والراحة دون إحداث خلل في سير العملية الإنتاجية، ويوضح الجدول التالي التفاصيل الزمنية المتعلقة بهذه العطلة الرسمية لكافة القطاعات:

تسعى الحكومة من خلال تنظيم إجازة 25 يناير وعيد الشرطة إلى توحيد المواعيد بين كافة المصالح الحكومية والخاصة لخدمة الصالح العام؛ حيث تلتزم مديريات العمل بمتابعة تنفيذ هذه القرارات في جميع المنشآت الصناعية والتجارية، وهو ما يضمن حقوق العمال ويحافظ على انتظام الأداء الاقتصادي في كافة ربوع الجمهورية خلال هذه المناسبات الوطنية المجيدة.