أزمة 800 مليون جنيه.. تفاصيل تسوية مستحقات مستثمري أرض الزمالك بأكتوبر

الزمالك يقترب من طي صفحة أزمة المستثمرين التي أرّقت القلعة البيضاء طوال الفترة الماضية بسبب ملف أرض مدينة السادس من أكتوبر، حيث نجح مجلس الإدارة الحالي في التعامل بواقعية مع المطالب المالية الضخمة التي فرضها المتعاقدون السابقون الراغبون في استرداد مبالغهم المقدرة بملايين الجنيهات بعد سحب الأرض رسميا.

تحركات الإدارة لإنهاء أزمة أرض نادي الزمالك

بدأت القصة حين تقدم مجموعة من المستثمرين بطلبات رسمية لفسخ تعاقداتهم رغبة في استعادة رؤوس أموالهم، مما وضع النادي أمام تحدٍ مالي يتجاوز ثمانمائة مليون جنيه كانت ستشكل عبئا قانونيا كبيرا في حال اللجوء إلى القضاء؛ الأمر الذي دفع مسؤولي الأبيض للتحرك السريع نحو تسوية الملف وديا لإنقاذ الموقف خاصة في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على هيبة النادي وصورته أمام شركاء النجاح، وقد أثمرت هذه المفاوضات الجادة عن استجابة ملموسة قلصت حجم التوتر الذي ساد المشهد الرياضي والاقتصادي المرتبط بالنادي في المنطقة الاستثمارية المخصصة سابقا.

توزيع المبالغ المالية في أرض نادي الزمالك

تشير التقارير الإعلامية إلى أن النادي قطع شوطا كبيرا في سداد المستحقات، حيث تم رد مبالغ ضخمة وتجهيز خطة للمستقبل القريب وفق الجدولة التالية:

حلول بديلة لتسوية نزاعات أرض نادي الزمالك

لن تعتمد الإدارة في سداد ما تبقى من مستحقات على السيولة النقدية فقط نظرا للالتزامات الأخرى، بل ستعتمد استراتيجية مقايضة الأصول التي ترضي كافة الأطراف، ومن أهم الخطوات المتبعة في هذا الشأن ما يلي:

• منح المستثمرين وحدات تجارية ومحلات داخل سور مقر النادي الرئيسي بميت عقبة.
• توفير وحدات استثمارية في الأراضي الجديدة التي يسعى النادي للحصول عليها قريبا.
• جدولة المبالغ النقدية المتبقية لضمان عدم تأثر ميزانية النشاط الرياضي.
• إغلاق القضايا القانونية المعلقة بمجرد استلام المستثمرين لمستحقاتهم العينية.

ساهم التحرك السريع في استعادة التوازن داخل القلعة البيضاء وتفادي عقبات ضخمة، حيث تبذل الإدارة جهودا مضنية لإغلاق ملف أرض نادي الزمالك بالكامل ليتفرغ النادي لمشاريعه الإنشائية الجديدة بعيدا عن النزاعات المالية القديمة التي هددت استقراره الاقتصادي لعدة أشهر متواصلة.