واقعة المدرجات المغربية.. الكشف عن كواليس الحكم النهائي ضد المشجع الجزائري المتهم بممارسات مخلة

المتبول في المدرجات قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والمنصات الرقمية؛ حيث أسدلت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط الستار على تفاصيل هذا الملف المثير للجدل مؤخراً؛ بعدما تداولت وسائل الإعلام المحلية تفاصيل الحكم القضائي الصادر بحق المشجع الجزائري الذي تورط في سلوكيات منافية للآداب العامة داخل المنشآت الرياضية، مما استوجب تدخل السلطات لفرض الانضباط الأخلاقي المطلوب.

تفاصيل الحكم الصادر بحق المتبول في المدرجات

أصدرت الهيئة القضائية حكماً واجب النفاذ يقضي بحبس المشجع المعروف بلقب المتبول في المدرجات لمدة ثلاثة أشهر؛ مع إلزامه بدفع غرامة مالية رمزية قدرها خمسمائة درهم مغربي نتيجة الأفعال التي ارتكبها؛ حيث وجهت إليه المحكمة تهمتين أساسيتين ترتبطان بالإخلال العلني بالحياء العام، بالإضافة إلى التفوّه بعبارات تخدش الأخلاق والآداب الموجهة ضد الأفراد في سياق تظاهرة رياضية، وهو ما اعتبره القانون خروجاً صريحاً عن القواعد المنظمة لسلوك المتفرجين.

كيف تسببت المقاطع المصورة بضبط المتبول في المدرجات؟

انطلقت شرارة هذه الأزمة عندما قام الشخص المتورط المعروف إعلامياً بحادثة المتبول في المدرجات بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية؛ يظهر فيه وهو يتباهى بالقيام بفعل التبول داخل مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط؛ مما دفع السلطات الأمنية للتحرك الفوري وإلقاء القبض عليه للتحقيق؛ وفيما يلي أبرز التهم والعقوبات التي تضمنها الملف القضائي:

• الإخلال العلني بالحياد العام أمام الجمهور.
• النطق بكلام يسيء للآداب والأخلاق العامة.
• الحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ المعجل.
• أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي.
• اعتبار الواقعة مساً بسلامة المنافسات الرياضية.

تأثير قضية المتبول في المدرجات على الرأي العام

أثارت الحادثة موجة من الغضب العارم بين النشطاء المغاربة الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق المتبول في المدرجات لردع أي تجاوزات مشابهة مستقبلا؛ بينما لم يقتصر الاستنكار على الجانب المغربي فحسب، بل أبدى عدد كبير من المتابعين الجزائريين رفضهم القاطع لهذا التصرف الذي وصفوه بالخروج عن اللياقة والمروءة؛ مما يعكس وعياً جماهيراً بضرورة احترام الملاعب كفضاءات حضارية.

اعتُبرت هذه الأحكام خطوة قانونية جادة لترسيخ قيم الاحترام في الملاعب المغربية، وتأكيداً على أن القانون يسري على كل من يحاول العبث بالآداب العامة أو الإساءة للقيم الرياضية؛ حيث تضع هذه الواقعة حداً للتصرفات الفردية التي قد تؤثر على الأجواء الأخوية بين الجماهير وتعكر صفو المنافسات الشريفة التي تجمع الرياضيين بمختلف خلفياتهم.