فئات مستثناة بالقانون.. موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للموظفين والعمال
إجازة 25 يناير 2026 تمثل استحقاقا دستوريا وقانونيا ينتظره ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة للحصول على قسط من الراحة وتخليد المناسبات الوطنية؛ فالدولة تمنح هذا اليوم كعطلة مدفوعة الأجر بالكامل وفقا لنصوص القوانين المنظمة للعمل في مصر سواء لموظفي الجهاز الإداري أو القطاع الخاص ممن تشملهم الرعاية القانونية لقوانين العمل السارية.
فئات تعمل في إجازة 25 يناير 2026 وفقا لمصلحة العمل
تقتضي الضرورة التشغيلية في بعض المؤسسات الحيوية استمرار العمل دون توقف؛ مما يجعل إجازة 25 يناير 2026 يوما عاديا من حيث الحضور لبعض الفئات التي ترتبط مهامها بخدمات المواطنين اليومية أو بالأمن القومي؛ حيث يخول القانون لجهات الإدارة وأصحاب الأعمال استدعاء الموظفين ومنعهم من التمتع بالعطلة الرسمية مقابل تقديم تعويضات مالية محددة؛ وهذا الاستثناء يهدف لضمان استقرار المرافق العامة التي لا تحتمل التأجيل أو الإغلاق التام خلال المناسبات القومية.
| الفئة المستثناة | طريقة التعويض القانوني |
|---|---|
| موظفو الطوارئ | يتقاضى العامل أجرا مضاعفا عن العمل في العطلة. |
| قطاع الخدمات | يجمع الموظف بين أجره الأساسي ومثلي الأجر عن اليوم. |
التعويضات المالية المقررة عند العمل في عيد الشرطة
لا تضيع حقوق الموظف الذي يُحرم من إجازة 25 يناير 2026 بسبب حاجة العمل إليه؛ بل ألزم قانون العمل صاحب المنشأة بتقديم مقابل مادي مجزٍ يتمثل في منح العامل أجرا يعادل ثلاثة أضعاف يومه الطبيعي؛ حيث يحصل على أجره الأساسي مضافا إليه مثلي هذا الأجر عن ساعات العمل التي قضاها في العطلة؛ ويشمل ذلك كافة التخصصات والمهن التي يصدر بشأنها قرار بالاستمرار في الإنتاج أو الخدمة خلال الأيام الرسمية للدولة.
- الأطباء وأطقم التمريض العاملون في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
- رجال الأمن وحراسة المنشآت الحيوية في عموم الجمهورية.
- العاملون في محطات إنتاج الكهرباء وتوزيع المياه والصرف الصحي.
- الموظفون في قطاع المخابز ومنافذ بيع السلع والمنتجات الأساسية.
- الفنيون المسؤولون عن صيانة شبكات الاتصالات والإنترنت على مدار الساعة.
ضوابط استدعاء الموظفين خلال ذكرى الثورة
ينظم المشرع عملية استدعاء العامل خلال إجازة 25 يناير 2026 لضمان عدم التعسف في استخدام هذا الحق من قبل الإدارة؛ إذ يجب أن يكون الاستدعاء مرتبطا بضرورة قصوى لا يمكن تداركها إلا بوجود العنصر البشري؛ وتخضع هذه الإجراءات لرقابة الجهات المعنية للتأكد من صرف التعويضات المالية السخية التي نص عليها القانون؛ وهو ما يحقق توازنا دقيقا بين حق الفرد في الراحة وبين المصلحة العليا للمجتمع التي تتطلب استمرارية الخدمات الأساسية في كل الأوقات.
يظل التواجد في بيئة العمل خلال العطلات الرسمية واجبا وطنيا ومهنيا في المقام الأول؛ فالقوانين التي نظمت حرمان البعض من الإجازات الرسمية سعت لتقدير جهودهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحية؛ ويظل الالتزام بهذه القواعد هو الضامن الأساسي لاستقرار سوق العمل وضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة دون نقصان.