تعويضات الإيجار القديم.. 3 ضوابط تمنح المستأجرين الأولوية في الحصول على السكن البديل

مستأجرو الإيجار القديم صار بإمكانهم الآن التقدم بطلبات رسمية للحصول على السكن البديل، حيث فتحت الحكومة باب التسجيل منذ يوم الأحد 18 يناير 2026، لتوفير حلول سكنية كريمة للفئات المتأثرة بتطبيق التشريعات الحديثة، مع التركيز على تيسير كافة الإجراءات الإدارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتجنب أي تعقيدات روتينية تعيق العملية.

تأثير مستأجرو الإيجار القديم على توزيع الوحدات البديلة

تعتمد الدولة في الوقت الراهن على معايير دقيقة لتنظيم ملف السكن البديل، إذ أتاح القانون رقم 164 لعام 2025 مسارات متنوعة تشمل التملك أو الاستئجار، ويعد مستأجرو الإيجار القديم الفئة المستهدفة بشكل مباشر من هذه المبادرات التي تهدف لاستبدال الوحدات المتهالكة أو العقود غير المستقرة بمساكن جاهزة؛ كما ألزم القانون وزارة الإسكان بإصدار اللوائح المنظمة التي تضمن تدقيق الطلبات المقدمة للتأكد من أحقية المتقدمين وفق ضوابط صارمة تمنع التلاعب وتكفل العدالة في التوزيع بين المواطنين في مختلف المحافظات.

شروط استحقاق مستأجرو الإيجار القديم للسكن الجديد

وضعت الجهات المعنية قائمة من المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان الشفافية، ويمثل مستأجرو الإيجار القديم محور هذه الاشتراطات التي تشمل ضرورة تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين الأصلية فور الحصول على البديل، وتتضمن النقاط التالية أهم المعايير المطلوبة:

• أن يكون المتقدم من الأشخاص الطبيعيين وليس جهات اعتبارية.
• إثبات الإقامة المستمرة والفعالية داخل الوحدة السكنية الحالية.
• عدم مغادرة المسكن أو تركه مغلقًا لمدة تزيد عن عام كامل.
• عدم ملكية المتقدم لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المنطقة.
• تطابق الغرض من استخدام الوحدة الجديدة مع طبيعة الوحدة القديمة.
• تقديم تعهد موثق من الشهر العقاري بالتسليم الفوري للعين المؤجرة.

أولوية مستأجرو الإيجار القديم في مشروعات الإسكان

يمنح القانون الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الذي يرتبط بعلاقة تعاقدية قائمة، وينسحب هذا الحق على الزوج أو الزوجة في حالات التمديد القانوني المعترف بها؛ كما أن مستأجرو الإيجار القديم الذين تقع وحداتهم ضمن نطاق مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة يحصلون على ميزات تفضيلية في اختيار المواقع والتوزيع المكاني، بما يضمن بقاءهم داخل نطاقهم الجغرافي قدر الإمكان وتوفير بيئة اجتماعية مستقرة تناسب احتياجات أسرهم اليومية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى إغلاق ملف النزاعات الإيجارية الطويلة بشكل نهائي، حيث يجد مستأجرو الإيجار القديم أنفسهم أمام فرصة حقيقية للانتقال إلى مساكن آمنة وحديثة تنهي عقودًا من عدم الاستقرار الجغرافي والقانوني؛ مما يسهم في تحسين المشهد العمراني وتحقيق توازن عادل يحمي مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.