تحديثات الأسواق.. سعر طن حديد بشاي والأسمنت بمصانع مصر يوم الإثنين

أسعار الحديد والأسمنت تشهد تباينا ملحوظا في تعاملات اليوم الاثنين التاسع عشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث مالت كفة المعادن نحو التراجع بينما اتجهت مواد البناء الأسمنتية نحو الارتفاع الطفيف؛ وذلك وفقا لما أوردته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء في أحدث التقارير الرسمية الصادرة عنها.

تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في المصانع

اعتمدت المصانع والشركات الكبرى قوائم سعرية جديدة تعكس حالة العرض والطلب في الأسواق المحلية؛ حيث نلاحظ أن سعر الخام في الشركات الاستثمارية جاء أقل من نظيره في شركات التوريد الكبرى؛ وهذا التفاوت يمنح المستهلك والمهندس خيارات متعددة عند الشروع في عمليات التشييد؛ كما تظهر بيانات أسعار الحديد والأسمنت تباينا واضحا بين نوعيات الحديد المخصصة للأبراج والمنشآت الضخمة وبين تلك المستخدمة في المباني السكنية البسيطة.

تحركات أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

تؤثر تكلفة الشحن واللوجستيات بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك في المحافظات المختلفة؛ ولذلك نجد أن أسعار الحديد والأسمنت تختلف من منطقة إلى أخرى بفارق بسيط يعود لمصاريف النقل وتراخيص التحميل؛ وتعمل المنافسة بين الوكلاء على تقليل هذا الفارق لضمان سرعة دوران رأس المال في ظل الرقابة الحكومية المستمرة على الأسواق؛ وتتضمن قائمة الأسعار السائدة اليوم أسماء لامعة في صناعة المعدن بأسعار تتراوح بين مستويات مرتفعة ومنخفضة:

• حديد المراكبي سجل مستوى سعر يبلغ 37500 جنيه.
• حديد عطية جاء بسعر تنافسي عند 35000 جنيه.
• حديد سرحان استقر عند قيمة 35000 جنيه للطن.
• مصر ستيل قدمت عرضا وصل إلى 35000 جنيه.
• الحديد الاستثماري بمتوسط سعري 35324 جنيه.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في قطاع التشييد

تتبع مواد البناء الأخرى مسارا مختلفا؛ حيث سجلت الأنواع الأسمنتية زيادة في قيمتها السوقية سواء للأنواع الرمادية التقليدية أو الأنواع المخصصة للتشطيبات؛ ويوضح رصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم وصول طن أسمنت النصر إلى 3680 جنيه بينما ارتفع طن أسمنت حلوان ليلامس 3850 جنيه؛ أما بالنسبة للأنواع البيضاء المخصصة للديكور والمباني الفاخرة فقد توحدت أسعارها بشكل لافت بين عدد من الشركات الكبرى؛ ما يعكس استقرار الطلب عليها في هذه المرحلة من العام.

تبقى تحركات أسعار الحديد والأسمنت مرتبطة بمدى توافر المواد الخام وتكلفة الطاقة اللازمة لعمليات التصنيع؛ وتظل المتابعة اليومية لهذه الأرقام ضرورية للمقاولين الراغبين في ضبط ميزانيات مشروعاتهم العمرانية بدقة تجنبا لأي تقلبات مفاجئة قد تطرأ على أسواق مواد البناء المحلية خلال الأيام القادمة.