بوابة مصر الرقمية.. إجراءات جديدة لإتمام عقد بيع سيارتك وحماية حقوق الأطراف ونقل الملكية

تحرير عقد بيع مركبة يمثل الضمانة القانونية الأولى التي تحفظ حقوق أطراف عملية البيع والشراء داخل الدولة المصرية بشكل رسمي؛ حيث تساهم هذه الخطوة في نقل التزامات السيارة أو الدراجة من البائع إلى المشتري لتفادي أي مسؤوليات قانونية قد تطرأ مستقبلاً، وقد أتاحت الدولة حاليًا إتمام هذه العملية من خلال المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في مكاتب التوثيق التقليدية المنتشرة في المحافظات.

المتطلبات الأساسية لإتمام تحرير عقد بيع مركبة قانونيًا

تتطلب عملية نقل الملكية عبر القنوات الرقمية توافر مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن صحة البيانات المدخلة ومواءمتها للسجلات الرسمية؛ حيث يجب أن يكون طالب الخدمة قد بلغ السن القانونية المحددة بـ واحد وعشرين عامًا لضمان الأهلية الكاملة في التصرف في ممتلكاته، كما يشترط النظام ألا تكون المركبة محل العقد مملوكة لأكثر من شخص بل يجب أن تعود ملكيتها لمواطن واحد فقط ليتمكن من اتخاذ قرار البيع بشكل منفرد دون الحاجة لموافقة شركاء آخرين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لكل من البائع والمشتري كشرط أساسي لتوثيق الهوية عبر النظام الإلكتروني والتحقق من صحة المعاملة قبل البدء في التنفيذ.

خطوات تنفيذ تحرير عقد بيع مركبة والضوابط التقنية

تشترط بوابة مصر الرقمية عند الشروع في تقديم الطلبات أن تكون المركبة تتبع فئة الملاكي فقط وأن تحمل اللوحات المعدنية الجديدة التي تضم الحروف والأرقام معًا؛ إذ لا تدعم الخدمة حاليًا الأنواع الأخرى أو اللوحات القديمة وفقًا للسياسات التقنية المتبعة لتحديث قاعدة البيانات، ويجب على المتقدمين الانتباه إلى بعض النقاط الجوهرية التي تشمل ما يلي:

• التأكد من أن رخصة المركبة سارية وصادرة عن وحدات المرور المعتمدة بالدولة.
• إدخال بيانات الرقم القومي للمشتري بدقة متناهية لضمان ربط العقد بصاحب الشأن.
• ضرورة أن يكون مقدم الطلب هو المالك الأصلي المقيد في سجلات المرور الرسمية.
• مراجعة بيانات المركبة الواردة إلكترونيًا والتأكد من مطابقتها التامة للواقع الفعلي.
• التوجه لوحدة المرور المختصة لتعديل أي بيانات في حال وجود اختلاف قبل التوثيق.
• الحصول على رقم الطلب الإلكتروني والاحتفاظ به لمراجعة مكتب التوثيق في الموعد المحدد.

تنسيق المواعيد بعد تحرير عقد بيع مركبة إلكترونيًا

بعد الانتهاء من كافة مراحل إدخال البيانات على المنصة يتوجب على المواطن اختيار مكتب التوثيق الأنسب له وتحديد الموعد الذي يلائمه لإتمام الإجراءات الورقية النهائية؛ حيث يعمل النظام الرقمي على تنظيم تدفق الجمهور ومنع التكدس وتوفير تجربة مستخدم سريعة تعتمد على المواعيد المسبقة، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه العملية التنظيمية:

تساعد التكنولوجيا الحديثة اليوم في جعل تحرير عقد بيع مركبة عملية ميسرة تضمن دقة البيانات وسرعة النقل القانوني للملكية؛ مما يعزز من كفاءة المعاملات اليومية بين المواطنين ويقلل من معدلات النزاعات القضائية حول ملكية السيارات، وبذلك يتحقق التكامل المطلوب بين المنصات الرقمية ومكاتب التوثيق لخدمة المصلحة العامة وحماية الحقوق.