بقرار جديد.. تمديد برنامج منظمة التعاون الاقتصادي لدعم مؤشرات مصر 6 أشهر إضافية

البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة هامة في مساعي الاقتصاد المصري نحو الإصلاح الهيكلي وتحقيق تنمية مستدامة شاملة؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تمديد العمل بهذا البرنامج لفترة إضافية تصل إلى ستة أشهر لينتهي في يونيو عام ألفين وستة وعشرين؛ وتأتي هذه الخطوة لضمان استكمال الأنشطة والمستهدفات التي تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تطوير بنية الاقتصاد القومي.

أهداف تمديد البرنامج القُطري لمصر وتأثيره الاستراتيجي

أكدت القيادة السياسية ممثلة في وزارة التخطيط أن استمرار البرنامج القُطري لمصر يهدف في المقام الأول إلى تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة للدولة؛ إذ يسهم هذا التعاون الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في رفع تصنيف البلاد ضمن المؤشرات الدولية المختلفة؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة مناخ أعمال يتسم بالتنافسية والشفافية؛ كما يدعم البرنامج السردية الوطنية للتنمية التي تسعى الدولة من خلالها إلى بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات العالمية والمتغيرات المفاجئة.

ارتباط البرنامج القُطري لمصر بمحاور الإصلاح الهيكلي

تتلاقى محاور العمل في البرنامج القُطري لمصر مع أهداف التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة التي تنشدها الحكومة في خطتها الحالية؛ وقد أسفر هذا التنسيق عن إعداد تقييمات متكاملة تربط بين المعايير الدولية وبين احتياجات السوق المحلي؛ خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية وتطوير القطاعات القابلة للتبادل التجاري؛ ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات التركيز التي يشملها التعاون:

مخرجات البرنامج القُطري لمصر لدعم رؤية 2030

يعمل البرنامج القُطري لمصر على إصدار مجموعة من التقارير الفنية التي تشخص واقع العمل الاقتصادي وتقدم حلولًا عملية للمشكلات القائمة؛ ومن أهم هذه المخرجات التي يتم العمل عليها حاليًا ما يلي:

• مراجعة ديناميكية بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
• تطوير سياسات التعليم العالي لربطها بمتطلبات سوق العمل والابتكار.
• تعزيز الإنتاجية الصناعية لزيادة معدلات التصدير للخارج.
• التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الإنتاجي.
• مراجعة أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال.

الحرص على تنفيذ توصيات البرنامج القُطري لمصر يضمن دمج مخرجاته ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الحكومي؛ مما يحقق أقصى استفادة من الخبرات الدولية في توجيه الاقتصاد نحو مسار مستدام؛ وتستمر الوزارة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توافق هذه الخطوات مع رؤية مصر ألفين وثلاثين وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.