بشروط ميسرة.. الأحوال المدنية توضح ضوابط تغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر

تغيير الاسم الأول بات متاحًا للمواطنين والمواطنات عبر واجهات تقنية متوافقة مع الأنظمة الجديدة إذ أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل الخدمة؛ حيث أوضحت الآليات المنظمة لهذا الإجراء الرقمي الذي يسهل على الأفراد تعديل بياناتهم دون عناء المراجعات التقليدية وتوفيرًا للجهد والوقت الضائع في المعاملات الورقية السابقة.

ضوابط ومعايير تغيير الاسم الأول في المنصات الإلكترونية

تضع الجهات المعنية مجموعة من الضوابط التي تحكم عملية تغيير الاسم الأول لضمان توافق الأسماء المختارة مع القواعد الشرعية واللغوية المعمول بها؛ حيث يشترط النظام ألا يكون الاسم الجديد مكررًا لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الذين لا يزالون على قيد الحياة تلافيًا للتداخل في السجلات الرسمية؛ كما تتطلب الإجراءات موافقة صريحة من الأبوين في حال كان التعديل يخص الأبناء الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد إلا في حالات الوفاة لأحدهما؛ ويمنع البدء في طلب جديد إذا كان هناك طلب آخر لتعديل أي خانة من خانات الاسم لا يزال قيد المعالجة الإدارية لضمان دقة البيانات وضبط المسار الإجرائي لكل مواطن.

خطوات تنفيذ معاملة تغيير الاسم الأول رقميا

يمكن للمستفيدين إتمام المهمة عبر خطوات تسلسلية منظمة تبدأ بولوج البوابة الإلكترونية وتتبع المسار التقني المخصص لذلك كما هو موضح في النقاط التالية:

• الدخول إلى الحساب الشخصي في بوابة أبشر الإلكترونية.
• الانتقال إلى تبويب خدماتي واختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية.
• الضغط على قائمة خدمات تعديل خانات الاسم من الخيارات المتاحة.
• تحديد خدمة تغيير الاسم الأول والبدء في تعبئة البيانات المطلوبة حسب التعليمات.

المدد الزمنية والتكاليف المرتبطة بطلب تغيير الاسم الأول

تختلف الفترة التي يحتاجها الطلب بناء على نوع الاسم المختار ومدى توفره في قواعد البيانات المعتمدة لوزارة الداخلية؛ إذ تعامل الأسماء المدرجة مسبقًا بمعالجة سريعة مقارنة بالأسماء التي تتطلب تدقيقًا إضافيًا لضمان سلامتها النظامية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الجوانب المتعلقة بالوقت والتكلفة:

تتيح الأنظمة الحديثة تغيير الاسم الأول للفرد أو لتابعيه القصر بمرونة عالية تضمن حقوق المعنيين بالقرار وتسهل الوصول للخدمات الحكومية بجودة مرتفعة؛ حيث تعزز هذه التحولات الرقمية من كفاءة العمل الإداري وتدعم تطلعات المجتمع في الحصول على سجلات مدنية دقيقة تعبر عن خياراتهم الشخصية في إطار الضوابط القانونية المعتمدة بالسعودية.