تعديل جديد ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ريال ونسب توطين تصل 60%

{التوطين في مهن التسويق والمبيعات} يشكل خطوة مهمة ضمن تحركات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، مع تعزيز مساهمتهم في السوق المحلي بالقطاعات الحيوية. القراران الجديدان يعكسان رؤية واضحة لرفع نسب التوطين إلى 60% في تلك المهن، مع تحديد شروط واضحة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوق العمل.

تفاصيل قرار التوطين في مهن التسويق وتأثيره على المنشآت

تضمنت التعديلات الجديدة رفع نسبة التوطين في مهن التسويق داخل القطاع الخاص إلى 60%، مقتصرة على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في هذا المجال، مع اشتراط الحد الأدنى للأجور عند 5500 ريال سعودي، ويشمل القرار مجموعة متنوعة من الوظائف مثل مدير التسويق وأخصائي العلاقات العامة ومصمم الإعلانات، إضافة إلى غيرها من الوظائف ذات الصلة، على أن تكتمل المتطلبات خلال فترة ثلاثة أشهر من الإعلان لمنح الشركات فرصة مناسبة لتعديل هيكلها الوظيفي بما يتوافق مع المعايير الجديدة.

كيف تؤثر نسب التوطين في مجالات المبيعات على السوق؟

مع رفع النسبة نفسها لمهن المبيعات، يشمل القرار وظائف عدة، مثل مدير المبيعات ومندوبي البيع سواء التجزئة أو الجملة، وأخصائيي المبيعات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك الوسطاء التجاريين؛ مما يدعم توجهات الوزارة في الحفاظ على كفاءة العمل من خلال استقطاب المواطنين إلى مهن ذات مسؤولية معززة برواتب واضحة تضمن استقرارهم الوظيفي، ويبدأ تطبيق هذه النسبة بعد فترة سماح ثلاثة أشهر، لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة.

العناصر الأساسية التي ترتكز عليها نسب التوطين في التسويق والمبيعات

تتوقف فعالية نسب التوطين على عدة عناصر رئيسية تعمل الوزارة على تحقيقها والترويج لها من خلال القرارات:

• رفع نسبة المشاركة الوطنية في الوظائف النوعية.
• تحديد الحد الأدنى لأجور مهن التسويق والمبيعات.
• شمول المنشآت التي تعمل بعدد معين من الموظفين بالقرار.
• إعطاء مدة زمنية كافية للمنشآت لتطبيق التعديلات.
• تنويع المهن المستهدفة لضمان شمولية واسعة.

يرتكز القرار على بذل جهد متواصل لتعزيز فرص عمل المواطنين في سوق العمل الخاص، ما يؤدي إلى استفادة أوسع تُسهم في تقليل البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي داخل المملكة.