تراجع مفاجئ للجنيه المصري مع صعود سعر الدولار الأمريكي

الدولار الأميركي يشهد ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد، عقب سلسلة متواصلة من الانخفاضات، حيث أقام سعر الدولار حاجزًا جديدًا في عدد من البنوك المحلية. وأظهرت البيانات ارتفاع سعر الشراء في بنك قناة السويس إلى 47.34 جنيه مقابل 47.44 جنيه للبيع. على الناحية الأخرى، كان أقل سعر للشراء في بنك الكويت الوطني عند 47.21 جنيه بينما سجل للبيع 47.31 جنيه.

كيف يؤثر الدولار الأميركي على سوق الصرف المصري؟

سجل البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار عند 47.22 جنيه للشراء، وما يقرب من 47.36 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك الأهلي المصري على مؤشر تسعير قريب من هذه المعدلات. وأعلنت بنوك مثل المصري لتنمية الصادرات، الأهلي الكويتي، و”إتش إس بي سي” أسعارًا متقاربة، حيث وصل سعر الشراء إلى 47.26 جنيه مقابل 47.36 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك قطر الوطني 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

عوامل دعم تعافي الجنيه أمام الدولار الأميركي

أنهى الجنيه المصري عام 2025 بمستويات قوية، إذ شهد ارتفاعًا بنحو 6.7% أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام، مدعومًا بتحويلات العاملين في الخارج وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، مما دفع التوقعات إلى ترجيح استمرار مكاسب الجنيه خلال عام 2026 بفضل مؤشرات الاستقرار الاقتصادي.

دور اقتصاد مصر في تحسن قيمة العملة

أعلن البنك الدولي استقراره على توقعات النمو الاقتصادي لمصر، مع معدل 4.3% للعام المالي 2025-2026 و4.8% للسنة التالية، مشيرًا إلى بدء الاقتصاد في تجاوز المرحلة الحرجة. تشير التسهيلات في استيراد السلع وتوافر النقد الأجنبي إلى تحسن الطلب الخاص، بجانب دعم القطاع الخاص بتحويلات ضخمة من البنك الدولي تصل إلى 6 مليارات دولار حتى عام 2027، ويعزز التيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية من فرص النمو.

• ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025.
• زيادة أرصدة الذهب في الاحتياطيات إلى 18.17 مليار دولار.
• تحسن السيولة في القطاع المصرفي المصري.
• قيود استيراد مخففة ترفع من حركة السوق المحلية.
• تعزيز تحسن القطاع الخاص وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ارتفاع الدولار الأميركي هام في دفء متغيرات السوق المصري، إذ يمثل تأثيرًا مباشرًا على نشاط الصرف وأسعار الاستيراد والتصدير. التقدير العام يشير إلى أن العلاقة بين قوة الدولار وتحسن الجنيه مرتبطة بشكل وثيق بالأداء الاقتصادي الكلي، بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الاحتياطيات النقدية وتأثيرها على ميزان المدفوعات.